مصر: "تقصي الحقائق" تبدأ التقرير النهائي لـ 30 يونيو

القاهرة - قال رئيس لجنة "تقصي حقائق 30 يونيو" بمصر إن اللجنة بصدد لقاء وزير الداخلية محمد إبراهيم خلال الأيام القليلة القادمة، للاستماع لشهادته بشأن فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، مشيرا إلى أنه تم البدء في كتابة التقرير النهائي حول أحداث ما بعد 30 يونيو/ حزيران 2013.

وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف، مساء الجمعة، قال رئيس اللجنة فؤاد رياض: "طلبنا لقاء وزير الداخلية، ونحن بصدد الذهاب للقائه، لسماع شهادته بشأن أحداث فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر" بالقاهرة الكبرى، وهو من أبرز الأحداث التي أعقبت تظاهرات 30 يونيو / حزيران 2013 التي كانت مقدمة لعزل الرئيس السابق محمد مرسى.

ولم يحدد رياض موعد لقاء اللجنة بالوزير المصري، غير أنه قال إنه سيكون "خلال الأيام القليلة القادمة".

وفي 14 أغسطس / آب من العام 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى أكثر من ذلك.

وأضاف رئيس اللجنة: "انتهينا من المسودة الأولى للتقرير، وبدأنا فعلياً في كتابة التقرير النهائي، لكننا ما زلنا نفتح الباب أمام أي شهادة أو معلومات حول الأحداث".

ونفى رياض أن تكون هناك نية للمطالبة بتمديد عمل اللجنة، قائلاً: "ليس هناك تمديد آخر، ونسعى لتسليم التقرير النهائي قبل 21 نوفمبر (تشرين الثاني المقبل، الموعد الرسمي لانتهاء عمل اللجنة)".

وفي 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين إضافيين، لتنهي عملها في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وفسرت اللجنة حينها هذه الخطوة بأنها جاءت "بناء على طلب اللجنة فى ضوء تدفق المعلومات الواردة إليها من جهات متعددة مؤخراً (لم تسمها) بما يقتضى مزيدا من الوقت لدراستها وتدقيقها وإعداد التقرير النهائى".

فيما قال رئيس اللجنة، في تصريحات سابقة، إن "التمديد يرجع إلى تلقي اللجنة صورا وفيديوهات جديدة لفض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر".

وتتولى اللجنة، حسب نص قرار تشكيلها الصادر في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".

وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس"، وكلها ملفات شهدتها مصر بعد تظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2011.