قانون مثير للجدل لضبط مواقع التواصل في مصر

أقر البرلمان المصري اليوم الإثنين، مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بقانون "الجريمة الإلكترونية"، الذي يهدف إلى ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

ويضم مشروع القانون الجديد 45 مادة تحتوي على مواد لضبط استخدام مواقع التواصل، وأخرى لسرد العقوبات الخاصة بعمليات التجاوز.

ويمنح القانون الجديد صفة الضبطية القضائية للعاملين بجهات الأمن القومي، في الجرائم الخاصة بتقنية المعلومات، إذ تُمكنهم من ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات، وتتبعها في أي مكان ونظام وبرنامج ودعامة إلكترونية وأجهزة حاسب.

ويعطي مشروع القانون للنائب العام الحق في حجب المواقع، وفرض عقوبات بالسجن والغرامة تتراوح ما بين 100 و300 ألف جنيه، على أي شخص ينشئ أو يدير موقعًا إلكترونيًا يهدف إلى تسهيل ارتكاب الجرائم.

ويعاقب القانون بالحبس كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، وكل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا، أو حسابًا خاصًا بأحد الناس، وكذلك كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول دون وجه حق إلى أرقام بيانات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وأثار القانون الجديد حالة جدل كبيرة في الأوساط الشبابية، بسبب مواده التي تقر مبدأ الحبس في الجرائم الخاصة بالتواصل الاجتماعي.