”هيومان رايتس“ تدعو أوباما للضغط على السيسي في ملفات حقوقية – إرم نيوز‬‎

”هيومان رايتس“ تدعو أوباما للضغط على السيسي في ملفات حقوقية

”هيومان رايتس“ تدعو أوباما للضغط على السيسي في ملفات حقوقية

نيويورك- دعت منظمة ”هيومان رايتس ووتش“ الحقوقية الدولية، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى تناول ثلاثة موضوعات رئيسية تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، في لقائه المقرر الخميس 25 أيلول/ سبتمبر الجاري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت المنظمة، الأربعاء، في بيان لها: ”يجب على الرئيس أوباما استخدام اجتماعه غدا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتقاد استمرار حملة مصر على الحريات الأساسية بما في ذلك المتعلقة بالديمقراطية“.

وأضافت المنظمة، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها، ”يجب على الرئيس أوباما الضغط بشأن المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك: السجن واسع النطاق للمعارضين السياسيين، وأحكام الإعدام الجماعية، وانعدام المساءلة عن مقتل أكثر من ألف شخص متظاهر من قبل قوات الأمن في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2013″، في إشارة إلى قتلى الاحتجاجات التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

ويعد لقاء أوباما والسيسي هذ ا، الأول لرئيس مصري عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، حسب ما أعلنته واشنطن، دون أن تذكر ساعة محددة للقاء.

وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن: ”يجب على الرئيس أوباما ألا يدع زيارة السيسي الأولى للأمم المتحدة تبدو وكأنها عودة لممارسة العمل كما هو معتاد“، حسب البيان.

وأضافت ”لقد ذهبت السلطات المصرية بعيداً عندما قامت بسحق المعارضة بالقوة المميتة، وهي تراهن الآن على أن مكافحة الإرهاب يمكن أن تكون ذريعة لجعل الولايات المتحدة تتغاضى عما فعلته“.

ومضت ويتسن قائلة: ”يجب على أوباما اغتنام الفرصة لإرسال رسالة واضحة إلى السيسي، وإلى المنظمات المستقلة في مصر: أن الولايات المتحدة هي صديق حقيقي لمصر والمصريين وليس فقط لرجل قوي يتولى سدة الحكم حاليا“.

وتابعت ”منذ خطاب 31 مارس (وجهته ويتسن لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري) لم تحقق مصر أي جهد حقيقي لرفع القيود الصارمة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بينما أكدت إدارة أوباما أنها بالرغم من ذلك ستوافق على نقل عشر طائرات أباتشي (AH-64) لمصر لدعم جهود مكافحة الإرهاب، وهو القرار الذي تعارضه المنظمة“.

وقالت المنظمة أيضا في بيانها إن السلطات المصرية ”قامت باعتقال نحو 22 ألف شخص منذ الإطاحة المدعومة من الجيش بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، في يوليو 2013، وإن حملة الاعتقالات الواسعة طالت الكثير من الناس الذين كانوا يعبرون عن معارضتهم السياسية بشكل سلمي لإسقاط مرسي وحكومة السيسي“. ورجحت المنظمة أن يكون العدد الفعلي للاعتقالات أعلى من ذلك.

وأشارت إلى أنه ”رغم نقل وسائل إعلام محلية عن مصادر في حكومة السيسي أنها تنوي تعديل قانون التظاهر، لكنها لم تبذل أي جهد موضوعي للقيام بذلك“.

ولفتت ”رايتس ووتش“ إلى أن آلاف الأشخاص، بما في ذلك أعضاء جماعة الإخوان وأنصار مرسي، يتعرضون لتكرار أوامر الاحتجاز التي تسبق المحاكمة“، مشيرة إلى ”تقارير موثوقة حول احتجاز عدد كبير من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي في المنشآت العسكرية توفي منهم العشرات في السجن في ظل ظروف من سوء المعاملة أو الإهمال التي تستدعي التحقيق“، على حد قول البيان.

ودأبت الحكومة المصرية على نفي وجود أي معتقل سياسي داخل السجون، مشددة على أن جميع من جرى القبض عليهم يحاكمون في قضايا جنائية وأمرهم بيد القضاء.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com