السيسي يقر زيادة رواتب الحكومة ورئيس البرلمان

صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، على قانون جديد يقر زيادة مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء.

ونشرت الجريدة الرسمية في القاهرة، اليوم الخميس، موافقة الرئيس المصري على قانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء.

وكان رئيس مجلس النواب، قد وافق منتصف الشهر الجاري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة رواتب ومعاشات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987.

وتضمن مشروع القانون في مادته الثانية، النص على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شهريًا وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

وتنص المادة الثالثة من المشروع، على أن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وتنص المادة الرابعة على أن يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.

كما أن المادة الخامسة تنص على أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.

من جهة أخرى، وافق السيسي في قرار جمهوري آخر، على اتفاق بين مصر والبنك الدولي للإنشاء بمنح مصر قرضًا بقيمة مليار و150 مليون دولار.

ويتضمن الاتفاق تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكي، إذ جرى توقيع الاتفاق بالقاهرة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد موافقة مجلس الوزراء والبرلمان.

كما يهدف الاتفاق إلى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني لتحقيق استقرار الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة، لتحقيق أمن الطاقة، فضلاً عن تمكين الحكومة من زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، الرامية لزيادة معدلات التشغيل وتدعيم المالية العامة.

ومن المقرر الاستفادة من القرض في تعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، والتركيز على دعم شبكات الأمان الاجتماعي والنقل والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، إلى جانب الزراعة والري والإسكان والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل.