البرلمان المصري يوافق على رفع مخصصات "تطوير العشوائيات"

وافق البرلمان المصري على زيادة المخصصات المالية لتطوير المناطق العشوائية في مصر، إلى 15 مليار جنيه (847 مليونًا و324 ألف دولار) بدلًا من 3.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي.

ومنحت لجنة الإسكان في مجلس النواب، الضوء الأخضر لزيادة المخصصات المالية لصندوق تطوير العشوائيات في الموازنة الجديدة إلى 15 مليار جنيه، نتيجة لارتفاع الأسعار بعد تحرير البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خالد عبدالعزيز فهمي، إن "اللجنة وافقت على زيادة المخصصات المالية لصندوق تطوير العشوائيات، في موازنة العام المالي الجديد 2018/2019، إلى ما يتخطى 4 أضعاف الموازنة القديمة".

واعتبر أن تلك الزيادة "ستساهم في سرعة الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية، وحسم ملف مناطق الخطورة الداهمة بمختلف المحافظات".

وأضاف فهمي في تصريحات صحفية أن "مناطق الخطورة في مصر تتخطى 351 منطقة غير ملائمة للسكن نهائيًا".

وأكد أن "صندوق تطوير العشوائيات يسابق الزمن للانتهاء من مناطق الخطورة الداهمة نهاية العام القادم، ونقل جميع السكان إلى منازل جديدة حضارية تتولى تشييدها وزارة الإسكان".

من جانبه، رحب المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية في وزارة الإسكان المصرية، الدكتور المهندس خالد صديق، برفع ميزانية صندوق تطوير العشوائيات.

وقال لـ"إرم نيوز" إن "رفع ميزانية صندوق تطوير العشوائيات سيساهم في سرعة إنجاز المشاريع الجديدة حتى يتم نقل سكان المناطق شديدة الخطورة وغير الصالحة للسكن".

ولفت إلى أن "الصندوق يتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في إنجاز المدن الجديدة في وقت وجيز لنقل السكان إليها قبل البدء في تطوير المناطق العشوائية وشديدة الخطورة".

وأكد أن "حجم الإنفاق على تطوير المناطق العشوائية بلغ 7 مليارات جنيه خلال الفترة من 2014 وحتى وحتى إبريل من 2018".

وأشار صديق إلى أن الصندوق "أنفق ما يقارب 6 مليارات جنيه خلال الفترة الأخيرة على تطوير العشوائيات"، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة خلال 6 أشهر تقريبًا.

وبحسب دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، في عام 2009، فإن عدد العشوائيات في مصر بلغ 1221 منطقة، منها 20 تقرر إزالتها لأنها لا تقبل التطوير، إضافة لـ1130 منطقة قابلة للتطوير، منها 71 منطقة في محافظات السويس والإسماعيلية ومرسي مطروح وشمال سيناء وبورسعيد، وهذه المناطق لم تدخل خطة التطوير الحكومية حتى عام 2007، على الرغم من إدراج 11 محافظة في خطة التطوير الأولى.