رغم إجراءات التقشف.. غضب مصري بسبب فاتورة مكالمات إحدى الوزارات

رغم إجراءات التقشف.. غضب مصري بسبب فاتورة مكالمات إحدى الوزارات

المصدر: محمود سمير- إرم نيوز

أثار تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، حول ملاحظات مالية على وزارة السياحة في العام المالي (2016ـ 2017)، غضبًا في الأوساط النيابية والاجتماعية بسبب فواتير ”الهاتف المحمول“ المستهلكة بالوزارة.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر مؤخرًا، عن تحميل وزارة السياحة الموازنة العامة للدولة فواتير ”الهاتف المحمول“ بمبلغ 18 ألف جنيه خلال العام المالي الماضي.

وأوضحت مصادر بوزارة السياحة، أن الوزارة شكّلت لجنة داخلية للتحقيق في تقرير الجهاز للرد عليه رسميًا بعد تقدم عدة استجوابات ضد قيادات الوزارة بالبرلمان.

وبيّنت المصادر في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أن الوزارة ”مختلفة عن بقية الوزارات، ولديها العديد من النشاطات الدولية، ومن ثم تحتاج إلى ميزانية خاصة للمكالمات الدولية، الأمر الذي زاد من فاتورة المكالمات لهذا الرقم“.

وتقدم عدد من النواب بالبرلمان بطلبات إحاطة لاستدعاء بعض قيادات وزارة السياحة لسؤالهم حول نتائج الرقابة المالية على وزارة السياحة خلال العام المالي الماضي، والتي كشفت عن وجود العديد من المخالفات المالية.

وقال عضو لجنة السياحة بالبرلمان المصري، حسني حافظ، إن الوزارة ”حاولت الخروج من تلك الأزمة من خلال تقديم كافة المستندات التي تشير إلى استهلاك تلك الفاتورة في مكالمات رسمية“.

وأضاف حافظ، أن البرلمان ”سيطلب بيانًا كاملًا بنوعية المكالمات وتوضيح سببها“، مشيرًا إلى أن اللجنة ”ستعقد جلسة عاجلة للتحقيق في التقرير خلال الأسابيع المقبلة“.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت نهاية 2016، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقشفية في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com