هل تحمي الإجراءات الوقائية لتحرير أسعار النفط محدودي الدخل في مصر؟

هل تحمي الإجراءات الوقائية لتحرير أسعار النفط محدودي الدخل في مصر؟

المصدر: شوقي عصام - إرم نيوز

تدخل عملية الإصلاح الاقتصادي، التي انتهجتها الحكومة المصرية، المرحلة الأخيرة الخاصة بالتحرير العام لأسعار النفط والوقود، ليتم العمل بها في عام 2019.

 ويخضع سعر الوقود المحلي للقيمة العالمية اليومية المتغيرة، وهو ما يعتبر تحديًا كبيرًا لاسيما لاعتبارات تتعلق بالثقافة الاقتصادية، التي لم يتعود عليها المصريون، والخاصة بشراء الوقود بهذه الآلية، التي لا تتضمن سعرًا ثابتًا.

ومن المتوقع ارتفاع أسعار المحروقات مع الموازنة الجديدة في بداية يوليو 2018، بنسب تتراوح بين 25 و 35 %، بحسب ما جاء بجدول الموازنة الذي تتم مناقشته في مجلس النواب، لتكون الزيادة الثالثة بعد إطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، لتكون هذه الزيادة هي الأخيرة قبل التحرير النهائي، الذي لم يحدد بعد موعده، كونه في يناير أم يوليو 2019

 وبحسب مختصين وخبراء في النفط، فإن الحكومة المصرية تجهز حاليًا إجراءات اقتصادية واجتماعية، تتعلق بحماية المستهلك من محدودي الدخل والطبقة الدنيا، والعمل على ضبط التضخم مع عملية التحرير العام.

وكشف عضو الجمعية المصرية للبترول، وأستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية، د. جمال القليوبي في حديثه لـ ”إرم نيوز“، عن 4 إجراءات يتم العمل عليها في الفترة الحالية، لحماية السوق والمستهلك وقت عملية التحرير.

وقال القليوبي إن الإجراء الأول يتعلق بمضاعفة صفقات استيراد الزيت الخام وتصنيعه داخل البلد، ما يوفر 40% من قيمة تصنيع الوقود، وهذا ما يتم العمل عليه حاليًا، من خلال خط من العراق إلى البصرة، ثم البيضاء بالأردن، وصولًا إلى خليج السويس، ليمد مصر بـ 100 ألف برميل يوميًا من النفط، والإجراء الثاني، وضع خطة لمضاعفة التنقيب بالداخل عبر تحالفات دولية نفطية من شركات عالمية، لتعتمد مصر في اعتمادها على 85% من الإنتاج المحلي للنفط في 2019، بدلًا من 50% في الوقت الحالي، أما الإجراء الثالث، فهو الطرح الفعلي لعطاءات تنقيب لشركات عالمية على النفط في البحر الأحمر بعد إتمام عمليات ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والإجراء الأخير، تكوين مخزون من المواد البترولية المستوردة، يكفي كاحتياطي إستراتيجي لمدة 3 أشهر، لتفادي عمليات الارتفاع في السعر العالمي بأكبر قدر ممكن.

وأشار القليوبي إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي انطلقت في عام 2014، وتنتهي في 2019، وحتى الآن الحكومة تدعم من 40 إلى 50% من المواد النفطية، بسبب زيادة السعر العالمي، لافتًا إلى أن الحكومة حددت سعر البرميل في الموازنة الجديدة  بـ 67 دولارًا، في حين أن السعر الحالي 73 دولارًا، مشيرًا إلى أن كل زيادة دولار واحد على سعر البرميل، تعني دعمًا من الدولة بـ 1.4 مليار جنيه، موضحًا أن الدولة ستدعم الوقود في الموازنة الجديدة بـ 38 مليار جنيه، إذا كان سعر البرميل 67 دولارًا، أما السعر الحالي، يجعل دعم الدولة يصل إلى 44 مليار جنيه.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد السياسي، د. كريم العمدة لـ ”إرم نيوز“، إن عملية التحرير المنتظرة في 2019، يحيطها خلل يتعلق بأن الدولة تتخذ القرار الاقتصادي الصحيح دائمًا، دون اتخاذ التدابير المطلوبة، ودائمًا ما تفشل في تدارك التداعيات الخاصة بالقرارات.

وأضاف العمدة أن الإجراءات المطلوبة بعيدًا عن التعامل مع التحرير السعري للنفط، وتوفير دعم خاص لمحدودي الدخل، مع تنقية الجداول الخاصة بالبطاقات التموينية، وإنشاء قاعدة بيانات قوية، وهي أمور تفشل الدولة في اتباعها خلال برنامج الإصلاح.

 وتابع ”الدعم لا يورث، ولا توجد دولة في العالم تورث الدعم، فالدعم هو مساندة مؤقتة، وهذه أزمة كبيرة يجب أن يتم التعامل معها قبل التحرير العام للسعر“.

ولفت إلى أن تحرير سعر النفط، يجب أن يرتبط بتوفير اشتراكات مدعومة في النقل والمواصلات، خاصة طلبة المدارس ومحدودي الدخل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com