لجنة برئاسة محلب لتصفية أموال "حزب الإخوان"

القاهرة- قرر رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، الأربعاء، تشكيل لجنة برئاسته لتنفيذ حكم قضائي صدر في وقت سابق من آب/ أغسطس الماضي بحل حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) وتصفية أمواله، وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية، فإن اللجنة يرأسها محلب، وتضم في عضويتها كلا من: محافظ البنك المركزي، ووزراء الداخلية والمالية والعدل والعدالة الانتقالية، إضافة إلى مجلس النواب والنائب العام.

وتتولى اللجنة مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة، وللجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة، أو من غيرهم، كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها في أداء مهامها، وفقا للحكم القضائي.

وفي 9 آب/ أغسطس الماضي، أصدرت دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا، حكما قضائيا بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.

ولا يعرف على وجه الدقة قيمة الأموال المملوكة للحزب التي ستُصادر، لكن محمود أبو العينين، محامي الحزب قال: "حسب المعلومات المتاحة لي فإن جميع مقرات الحزب على مستوى البلاد كانت مستأجرة".

وأضاف أبو العينين في تصريحات صحافية: "يوجد حساب للحزب في أحد البنوك المصرية، ولا يمكنني تقديم رقم دقيق لحجم الأموال التي كانت مودعة فيه في ظل الظروف التي مر بها الحزب واعتقال قياداته وحرق مقراته، والجهات الأمنية هي من تستطيع تقديم هذا الرقم".