حبس 3 متهمين في أكبر قضية اختلاس بمصر

أمرت نيابة الأموال العامة في مصر، اليوم الإثنين، بحبس 3 مسؤولين في إحدى شركات البترول 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم في أكبر قضية اختلاس بالبلاد تقدر بنحو مليار دولار، ما يعادل 17 مليار جنيه.

وجاء قرار النيابة، بعدما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المسؤولين الثلاثة المتهمين باختلاس تلك الأموال من شركة "تراى أوشن" للبترول.

وكان النائب العام أصدر قرارًا في نيسان/ أبريل الماضي، بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف بأموالهم الشخصية لاتهامهم باختلاس مليار دولار بالقضية رقم 433 لسنة 2016.

يشار إلى أن القضية بدأت وقائعها عام 2016 بعدما تقدمت الشركة ببلاغ إلى النائب العام باكتشافها تلاعبًا في المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالي السابق، واختلاس نحو مليار دولار من قبل 3 مسؤولين بالشركة.

وقدمت الشركة للنيابة العامة، كشوف حسابات توضح التحويلات المالية التي أجرها المتهمون لحساباتهم في البنوك الخارجية، وكذلك كشوف بأسماء شركات وهمية بالخارج تعمل في مجال البترول أنشأها المتهمون لإجراء توريدات ونقل مواد بترولية.

وشنت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.

وبينما تعلن مصر الحرب على الفساد والسرقات تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولي في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم للجنيه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في أيار/ مايو 2016 إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.