إحالة 16 مسؤولًا مصريًا للمحاكمة بتهمة إهدار 38 مليون جنيه

أحالت النيابة الإدارية في مصر، الأربعاء، 16 مسؤولًا من قطاعات الجمارك والتعليم والصحة إلى المحاكمة العاجلة، بتهم فساد وإهدار المال العام بقيمة تقدر بنحو 38 مليون جنيه.

وأمرت النيابة بإحالة 4 مسؤولين بميناء دمياط للمحاكمة، لاتهامهم بإهدار المال العام بمقدار 3 ملايين جنيه، كما قررت النيابة إحالة مسؤولين بإدارات المركبات والإدارة المركزية ورئاسة مجلس الإدارة، فيما تم إيقاف المتهمين عن العمل لحين انتهاء محاكمتهم.

وفي السياق ذاته، ألقت الجهات المعنية القبض على 10 مسؤولين في قطاع الصحة، بتهم التلاعب في استيراد الأدوية وإهدار المال العام، من خلال توريدها للصيدليات الحكومية بأسعار مغايرة لأسعارها الحقيقة.

وأحالت النيابة المتهمين العشرة وهم من مديريات الصحة بالقاهرة والجيزة، إلى المحاكمة بعد أن اعترفوا خلال التحقيقات بالتهم المنسوبة إليهم وتسببهم في إهدار 35 مليون جنيه من أموال الدولة، فيما قررت النيابة أيضًا إحالة مسؤولين اثنين بمديرية تعليم البحيرة لاتهامهم بالفساد المالي.

وشنت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ9.24 مليار جنيه.

وشملت قائمة الشخصيات المقبوض عليها مسؤولين بجهات رفيعة في البلاد، بداية من وزراء في الحكومة وحتى موظفين صغارًا في دواوين عام المحافظات.