مصر.. السجن لعام ونصف وتبرئة 7 على خلفية احتجاجات "تيران وصنافير"

قضت محكمة مصرية، الأحد، بالسجن عامًا ونصف العام لشخص وبرّأت 7 آخرين، بينهم 3 صحفيين، على خلفية تهم بالتجمهر والتظاهر دون تصريح احتجاجًا على مناقشة البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وفق مصدر قضائي.

وأوضح مصدر قضائي في تصريحات صحفية، أن "محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين، قضت بمعاقبة متهم واحد (غيابيًا) بالحبس عامًا ونصفًا، وبراءة 7 آخرين بينهم 3 صحفيين في قضية مرتبطة بتظاهرات ضد اتفاقية تيران وصنافير".

وأشار المصدر إلى أن الحكم أولي قابل للطعن عليه من قبل النيابة على أحكام البراءة أمام محكمة جنح مستأنف قصر النيل خلال 15 يومًا.

وبالنسبة للمتهم الصادر بحقه حكما غيابيًا، تعاد محاكمته حال القبض عليه أو تسليم نفسه.

وألقت قوات الأمن القبض على الأشخاص السبعة، في حزيران/يونيو 2017، خلال تظاهرة أمام نقابة الصحفيين (وسط القاهرة) احتجاجًا على مناقشة البرلمان لاتفاقية "تيران وصنافير".

وتم إخلاء سبيلهم بعد ذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيها لكل منهم (نحو 500 دولار).

ووجهت النيابة لهم اتهامات نفوا صحتها، منها التظاهر دون تصريح، في حزيران/يونيو الماضي؛ اعتراضًا علي مناقشة البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بمقتضاها تكون للرياض السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وشهدت مصر منذ توقيع اتفاقية "تيران وصنافير"، في نيسان/أبريل 2016، تظاهرات احتجاجية من جهات معارضة وأحزاب سياسية رأتها "تنازلًا" عن سيادة مصر على الجزيرتين.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، في 16 كانون الثاني/يناير 2017، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، بينما أقر البرلمان المصري ومحكمة مصرية أخرى، عكس ذلك، متفقين مع الموقف الرسمي.

ولم تعلن مصر رسميًا بعد تسليمها الجزيرتين للسعودية، في وقت تبحث "المحكمة الدستورية العليا"، أعلى محكمة في البلاد الفصل في الحكمين محل الرفض والتأييد.