لمكافحة الفساد.. مطالبات بمنح "الضبطية القضائية" لأعضاء "المركزي للمحاسبات" في مصر

شهدت مصرتصاعد الأصوات المطالبة بضرورة إيجاد حلول صارمة لمكافحة حالات الفساد، لاسيما بعد حبس وكيل وزارة التموين بالإسكندرية (شمال)؛ لاستيلائه على البطاقات التموينية للمواطنين، إلى جانب إحالة 6 مسؤولين للمحاكمات العاجلة بتهم الفساد والاختلاس مؤخرًا.

في هذا الإطار، تقدم وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، النائب محمد السجيني، بمقترح منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات؛ للمساعدة في مكافحة الفساد.

وقال السجيني، لـ"إرم نيوز": إنه "يبحث مع عدد من النواب اقتراح بإنشاء أكاديمية تابعة للجهاز الإداري، تختص بمكافحة قضايا الفساد والرشاوى، ومنح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز؛ وذلك من أجل مواجهة الفساد وصيانة المال العام والحفاظ عليه".

وأكد السجيني أن "الجهاز بذل جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، لكن يجب منحه الضبطية القضائية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمكافحة الفساد، كونه معنيًا بالرقابة".

تعديل المنظومة

من جانبه، رأى أستاذ الإدارة بجامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد عاشور، أن "مقترح منح أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات سيساهم في مكافحة الفساد"، منوهًا إلى أنه "رغم الجهود في مكافحة الفساد، إلا أن منظومة التصدي للفساد تحتاج لتعديل وتحويل، لكي تصبح استراتيجية لمنع وليس كشف وملاحقة الجرائم فقط".

وقال الخبير الدولي في مكافحة الفساد لـ"إرم نيوز": إن "الفساد منتشر في عدة قطاعات، والقبض على عدة أشخاص لن يقضي على الفساد بشكل كامل، حيث تحتاج مصر لمنظومة شاملة تعمل بأسلوب الوقاية وليس العلاج".

يشار إلى أن مصر ضبطت ١٢١ متهمًا في قضايا فساد، بقيمة بلغت 9.24 مليار جنيه خلال عام ٢٠١٧، في حين سجلت أعلى نسبة فساد بين دول المنطقة بعد اليمن.