مصر تخطط للسماح للمستثمرين الأجانب بالاكتتاب المباشر في أدوات الدين الحكومية

مصر تخطط للسماح للمستثمرين الأجانب بالاكتتاب المباشر في أدوات الدين الحكومية
كشفت نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولية الجديدة في مصر، عن سعي وزارة المالية المصرية، والبنك المركزي المصري، لتدشين آلية تسمح للمستثمرين الأجانب بالاكتتاب المباشر في أدوات الدين الحكومية. 
وتدرس المالية والبنك المركزي، بحسب نشرة الطرح، تأسيس رابطة إلكترونية، بالتعاون مع بنك يوروكلير الأوروبي، المتخصص في مقاصة وتسوية الأوراق المالية الدولية بجميع أنواعها، السماح بالاكتتاب المباشر للأجانب في أدوات الدين المصرية.
وكشفت النشرة عن سعي الحكومة المصرية لتطوير وتعميق السوق الثانوية، من خلال اتخاذ إجراءات تشجع دخول مشاركين جدد، عبر تخصيص شريحة من الأذون والسندات الحكومية، والعمل على تقديم منصة إلكترونية جديدة للتداول، وتحسين النظام القائم، وفرض التزامات على المتعاملين الرئيسين.
من جانبه، قال المحلل المالي المصري، صلاح حيدر، إن تلك الطروحات ستنعكس إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية، لافتًا إلى أنها ستؤدي لانخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي.
وأضاف حيدر، لـ”إرم نيوز”، أن تلك الطروحات تأتي ضمن خطة إصلاحات تستهدف أسواق المال المحلية، وخفض تكلفة تمويل احتياجات الدولة.
وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية، قال في تصريحات سابقة، إن الاستثمارات الأجنبية في سوق الدين المحلية، تقدر بنحو 21 مليار دولار.
وطرحت مصر مؤخرًا سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 – 10 – 30 سنة) بأسعار عوائد جيدة، وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يزيد عن 550 مستثمرًا عالميًا من جميع الأسواق المستهدفة وهي أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط.