بعد القبض عليه.. ما العقوبة التي تنتظر عبد المنعم أبو الفتوح؟

بعد القبض عليه.. ما العقوبة التي تنتظر عبد المنعم أبو الفتوح؟

كشف خبراء وقانونيون مصريون طبيعة العقوبة التي تنتظر رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح، الذي أُلقي القبض عليه أمس الأربعاء بتهمة الاتصال بجماعات إرهابية.

المحامي المصري عمرو عبد الهادي قال إن القبض على “أبو الفتوح” سيكون باطلًا إذا لم يصدر له أمر بضبطه وإحضاره، لكن إذا صحّت الإجراءات فإن “أبو الفتوح” قد يواجه وفقًا لقانون العقوبات المصري عقوبة تصل للحبس 5 سنوات.

وأضاف عبد الهادي، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن هذه العقوبة تنطبق على من تواصل مع الكيانات المحظورة من قبل السلطات المصرية، وكذلك تعطيل العمل بالدستور أو مقاطعة الانتخابات.

فيما قال أستاذ القانون الجنائي، الدكتور عماد الفقي، إن القانون المصري ينص على أن عقوبة دعم الإرهاب سواء كان الدعم ماديًا أو معنويًا تصل للسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، طبقًا لقانون مكافحة الإرهاب.

وألقت قوات الأمن في مصر القبض على عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وعدد من أعضاء الحزب بأمر من النيابة العامة، بتهمة الاتصال بجماعة الإخوان، ومن المقرر أن يعرضوا على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم.

وأشار الفقي، في حديثه لـ”إرم نيوز”، إلى أن العقوبة التي تواجه “أبو الفتوح” تدخله في إطار الجماعات الإرهابية والقوانين الصادرة بشأنها؛ ذلك أن “الاتصال بجماعة إرهابية يعتبر من أنواع الترويج لها سواء بالقول أو الكتابة أو بأي شيء آخر”، لافتًا إلى أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية ستثبت ما إذا كان الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح تورط مع جماعة الإخوان المسلمين المصنفة تنظيمًا إرهابيًا أم لا.

وينص قانون العقوبات المصري على السجن 5 سنوات للداعين لتعطيل العمل بالدستور أو مقاطعة الانتخابات؛ وفقًا لنص المادة 98 / ب من قانون العقوبات.

وكان المحامي بالنقض والدستورية العليا طارق محمود قد تقدم منذ أيام ببلاغ ضد عبدالمنعم أبو الفتوح يحمل رقم 653 لسنة 2018 طالب فيه بضبطه وإحضاره والتحقيق معه لارتكابه لجرائم التحريض ضد الدولة المصرية وتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وانتمائه للتنظيم الدولي الإخوان وقيامه بالاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد؛ بهدف تهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية.

وكان “أبو الفتوح” قد اتهم، في حوار مع فضائية “الجزيرة” القطرية من العاصمة لندن، الأحد الماضي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بأنه “لا خبرة له في إدارة الدولة ولا تاريخ سياسيًا له، ويحكم بطريقة يا أحكمكم (المصريين) يا أقتلكم وأحبسكم”، على حد قوله.

وخلال الحوار الذي غلبت عليه مهاجمة السلطات، أكد “أبو الفتوح” نيته العودة إلى مصر، قائلاً إن “زنازين أبو زعبل أفضل عنده من قصور لندن”.

وأبو الفتوح أحد أبرز السياسيين بمصر خاض انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، وجرى توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يستقيل منها.