السعودية تنشئ محاكم أحوال شخصية لإصلاح نظامها القضائي

السعودية تنشئ محاكم أحوال شخصية لإصلاح نظامها القضائي

الرياض ـ افتتحت السعودية الثلاثاء محاكم جديدة تختص بالأسرة والأحوال الشخصية لتكون الأولى في منظومة للمحاكم المتخصصة التي تستهدف تسريع النظام القضائي في المملكة وجعله أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ.

ويرى محللون أن تغيير النظام القانوني خطوة مهمة في الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الأوسع الذي يستهدف التوفيق بين التقاليد المحافظة في السعودية ومطالب جيل شاب ومقتضيات الاقتصاد الحديث.

وإدخال محاكم متخصصة أحد التغييرات الأكثر جذرية على نظام قانوني يستخدم فيه القضاة تفسيراتهم الخاصة للنصوص الإسلامية للبت في قضايا تتراوح بين المنازعات التجارية المعقدة إلى جرائم القتل.

وذكرت وسائل إعلام محلية الثلاثاء أن محاكم الأسرة في الرياض ومكة وجدة والمدينة والدمام سيعمل فيها قضاة تلقوا تدريبا إضافيا في قضايا الطلاق والنفقة وحضانة الأبناء.

وستفتح في غضون أربعة أشهر محاكم تجارية متخصصة وستفتح فيما بعد محاكم أخرى للنظر في نزاعات العمل والهجرة وأخرى متخصصة في القضايا الجنائية.

والمحاكم الجديدة محور إصلاحات قضائية شاملة في السعودية أعلنها الملك عبد الله في عام 2007 لكنها واجهت معارضة من المحافظين الذين يريدون أن تبقى الأمور القضائية تحت السيطرة المنفردة لرجال الدين.

ويقوم النظام القضائي السعودي على أساس الشريعة وهو غير مقنن ولا يعتمد على السوابق. والقضاة لديهم صلاحيات واسعة في إصدار الأحكام وفرض العقوبات وفقا لتفسيراتهم الشخصية للنصوص الإسلامية.

ويقول نشطاء إن النظام القضائي المطبق يعني أن القضايا قد تستمر سنوات في المحاكم وأنه لا يمكن التنبؤ بالأحكام إلى حد بعيد وقد تكون الأحكام متعسفة ويحرم المتهمون أحيانا من تمثيل قانوني.

وتفتتح السعودية كذلك مراكز لتدريب القضاة ووافقت على تعيين آلاف القضاة الجدد في محاولة لتسريع النظام القانوني.

وعارض بعض رجال الدين المحافظين والقضاة والبيروقراطيين في وزارة العدل الإصلاحات التي يرون أنها انتهاك للنظام القانوني الإسلامي الذي يجب أن يعطي السلطة المنفردة لرجال الدين وأن يكون مستقلا عن الحكومة.

وعين العاهل السعودي الملك عبد الله في أوائل العام الماضي وزير العدل محمد العيسى الذي يعد شخصية إصلاحية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء الأمر الذي يمنحه سلطة أكبر في تعيين القضاة وتشغيلهم بهدف التصدي لمعارضة الإصلاحات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة