مشروع قانون لتغريم المسؤولين غير الملتزمين باللغة العربية في مصر

تقدّمت برلمانية مصرية، اليوم الأربعاء، بمشروع قانون يهدف لمعاقبة غير الملتزمين بالتحدث باللغة العربية الفصحى في المخاطبات الرسمية، وعلى رأسهم المسؤولين والقادة، بغرامة تقدر بـ10 آلاف جنيه مصري.

وقالت النائبة سولاف درويش، في مشروعها المقدم إلى المجلس: "إنّ الدستور ألزم الدولة بحماية اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية وفقًا لنص الدستور في المادة 2؛ إذ إن اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمز لثقافتها".

وأشارت إلى أن البرلمان مُلزم "بحماية اللغة وتطويرها وتنمية استعمالها وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقًا وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية".

وأوضحت أن "معظم خطب ومخاطبات الساسة والمسؤولين مليئة بالأخطاء النحوية فضلًا عن غلبة العامية عليها"، لافتة إلى أنّ القانون المقترح "هو حماية للسيادة الوطنية وتأكيدًا لمسؤولية الدولة والمجتمع في تأهيل اللغة الرسمية".

من جانبه أشاد الدكتور عبدالحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، بمشروع القانون الذي اعتبره "حماية للغة من الانجراف الذي تعرضت له مؤخرًا على لسان المسؤولين".

وأكد مدكور، في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "القانون الجديد حال إقراره يجب أن يُطبق على المسؤولين ومتصدري الرأي العام الذين يصل خطابهم كل بيت في مصر، ويؤثر سلبًا على سلامة اللغة لدى النشء".

وأثارت الأخطاء اللغوية التي يقع فيها مسؤولون حكوميون ووزراء وقيادات بالبرلمان المصري جدلًا خلال الفترة الأخيرة، فيما طالب البعض بإلزام هؤلاء المسؤولين بضرورة دراسة قواعد اللغة.