إحالة مسؤول في الخارجية المصرية إلى المحاكمة بتهمة "الاختلاس"

أحالت النيابة الإدارية في مصر، اليوم الأحد، مسؤولًا إداريًا بديوان عام وزارة الخارجية للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامه باختلاس مبالغ مالية تقدر بأكثر من مليوني جنيه.

وجاءت إحالة المسؤول إلى المحاكمة بعدما أثبتت التحقيقات في القضية رقم "258/2017" وجود عجز في عهدة المتهم من الطوابع والأوراق ذات القيمة المادية، والملصقات الورقية المستخدمة لاستخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية في مدريد.

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات مباشرة بالاختلاس من أوراق وطوابع السفارة بمبالغ قدرت بنحو 2.5 مليون جنيه، مبينةً أنه استغل منصبه السابق في العمل كإداري لسفارة مصر بمدريد وقام بعمل صفقات مشبوهة.

كما اتهمت النيابة المسؤول بتعمده إتلاف أوراق رسمية من خلال إعدام سجلات قيد التصديقات التجارية والتأشيرات دون اتباع الإجراءات اللازمة في مثل تلك الحالات.

وتواصل الجهات الرقابية في مصر شن حملات ضارية ضد الفساد حيث أسفرت خلال العام الماضي فقط عن الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.

وشملت الشخصيات المقبوض عليها مسؤولين بجهات رفيعة في البلاد بداية من وزراء في الحكومة وحتى موظفين صغار في دواوين عام المحافظات.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو 2016، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، إذ يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.