القضاء المصري يلزم رجال الأعمال بتحمل 75% من خسائر ثورة "25 يناير"

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكمًا يقضي بمشاركة أصحاب رؤوس الأموال للدولة في تحمل أعباء خسائر الأحداث التي تبعت انتفاضة  25 يناير 2011، وذلك بالتزامن مع الذكرى السابعة للثورة.

وقضى الحكم، الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمشاركة الجميع في تحمل الخسائر التي أنهكت اقتصاد الدولة في مجال تعطل التدفق السياحي، والانفلات الأمني، وتأثيرها على عقود الدولة مع رؤوس الأموال بالأنشطة السياحية والفندقية، تحقيقًا للمسؤولية الاجتماعية وبأن يتحمل أصحاب رؤوس الأموال نسبة 75% من الخسائر، وتحمل الدولة 25% منها حتى يتعافى الاقتصاد المصري.

وأكدت المحكمة أن "البلاد منذ ثورة 25 يناير حتى ثورة 30 يونيو مرت بظروف طارئة تقتضي المشاركة، وإعادة التوازن بين أصحاب رؤوس الأموال والدولة في تحمل الخسائر، وأكدت أن الثورة ليست قوة قاهرة تسقط الالتزامات التعاقدية عن أصحاب رؤوس الأموال لتلقيها على عاتق الدولة".

وتعليقًا على الحكم قال الدكتور عبدالله المغازي، الخبير القانوني ومعاون رئيس الوزراء الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن حكم الإدارية العليا يعتبر "فضفاضًا" خاصة أنه لا توجد إحصائيات أو أرقام رسمية تثبت مقدار خسائر مصر من ثورة 25 يناير.

وأضاف الخبير القانوني، أن رجال الأعمال تحملوا بالفعل كمًا كبيرًا من الخسائر التي طالت جموع الشعب المصري بعد تعطل أغلب المشاريع وتوقف قطاع السياحة بشكل كامل، متسائلًا: "لأي جهة سيتم دفع هذه الأموال، وهل قام رجال الأعمال بالثورة؛ لكي يدفعوا ضريبة لخسائر وحدهم؟!".

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية كبرى ضربت البلاد عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.