وفود نيابية وشعبية مصرية إلى الكونغرس لرفض قانون "محنة الأقباط"
ذكرت مصادر مصرية، السبت، أن وفدًا من البرلمان المصري سيغادر إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة؛ من أجل لقاء أعضاء بالكونغرس الأمريكي، لمناقشة تداعيات مشروع القانون المعروض على الكونغرس الخاص بالمسيحيين في مصر.
وقالت المصادر: إن "اللجان النيابية وجهت دعوة لأعضاء الكونغرس، مقدمي مذكرة القانون الخاص بالمسيحيين، للحضور إلى القاهرة ومناقشة الأمر معهم".
وأفادت المصادر بأنه "إضافة إلى الوفد البرلماني، فإن وفدًا شعبيًا آخرَ قدم طلبًا إلى مجلس النواب لمغادرة مصر للغرض نفسه، وأن الوفد مكون من رجال أعمال وبعض رموز التيار المسيحي".
وعُرض في الكونغرس، الجمعة الماضية، مشروع قانون تحت لافتة عنوانها "دعم الأقباط في مصر"، مقدم من منظمة التضامن القبطي "كوبتك سوليدرتي" مع مشرعين أمريكيين؛ لتسليط الضوء على ما اعتبروه "محنة الأقباط والدعوة إلى دعمهم".
وكان البرلمان المصري قد أصدر بيانًا، الأربعاء، للرد على مشروع القانون، واصفًا إياه بـ"أكاذيب وافتراءات".
في هذا الصدد، أوضح عضو البرلمان، جمال محفوظ، أن "هناك خطوات فعلية سيُجرى العمل عليها داخل مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة، من بينها الانتهاء من إصدار قانون مكافحة التمييز وإنشاء مفوضية للقضاء على التمييز، والإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين".
وقال محفوظ لـ"إرم نيوز": إن "الوفود المصرية إلى الكونغرس ستعمل على مقابلة أعضاء بالكونغرس والبيت الأبيض، وكذلك أقباط المهجر في أمريكا؛ للحديث معهم عن دورهم في التصدي لإقرار هذا المشروع واستمرار مناقشته".
وشدد النائب على أن "الخطوات التي تتخذها مصر لا تعني تخوفها من الضغوط الخارجية، لكنها تعمل بشكل واقعي ولن تسمح لأحد بالتدخل في شأنها الداخلي".
إلى ذلك، تعرَّض مسيحيون ومقار كنسية لعدة هجمات خلال الأشهر الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم، تبنّى معظمها تنظيم داعش"، كان آخرها حادث مسلح شهدته كنيسة "مارمينا" في حلوان، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأقباط.
وفي 2016، أقرت مصر قانونًا لبناء وترميم الكنائس، استبعد شرط موافقة الجهات الأمنية على طلبات بناء الكنائس في البلاد كما كان متبعًا سابقًا.
ووفق تقديرات كنسية، فإن أعداد المسيحيين في مصر تصل إلى 15 مليون نسمة.
