محكمة مصرية تبرئ وزيرين في نظام مبارك من تهم التربح والفساد

قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر ببراءة وزيرين من عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهما وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، من تهم الاستيلاء على أراضي الدولة والتربح والإضرار بالمال العام.

وصدر الحكم بعد استماع المحكمة لمرافعة دفاع المغربي الذي طالب ببراءة موكله استنادًا إلى أن الحكومة التي كانت برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، حددت في التسعينيات أسعار أراضي الدولة، وإلى أن الوزير التزم بذلك وقت توليه وزارة الإسكان.

وكانت المحكمة قد قضت في مارس/ آذار 2013 ببراءة جرانة والمغربي من تهمة الاستيلاء على أراضي الغردقة، لكن النيابة طعنت في الحكم وقامت محكمة النقض بإلغاء البراءة وسلمت ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة المحاكمة.

وبحسب تقارير اليوم، جاء في تحقيقات النيابة أن جرانة، أثناء توليه منصب وزير السياحة، خصص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه، لإحدى شركات المشروعات السياحية في مدينة الغردقة، إذ كان المغربي وزير الإسكان آنذاك، يمتلك حصة فيها- وبسعر دولار واحد للمتر، أي أقل من سعر السوق بـ 6 دولارات، ليبلغ إجمالي الفرق 1.4 مليون دولار.

ذاك وقد تمت عملية البيع دون اتباع الإجراءات المقررة، التي كان يتوجب على الوزير إحالتها إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر الأرض قبل التخصيص.