مصر تجري تعديلات على قانون منح الجنسية للأجانب

وافق مجلس الدولة في مصر الإثنين، على تعديلات جوهرية مقترحة  في قانون منح الجنسية المصرية للأجانب، إذ منحت السلطات حقوقًا أكبر في التعامل مع الحاصلين على الجنسية داخل البلاد، في الوقت الذي تهدف فيه للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وتضمّنت التعديلات زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي، الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، بالإضافة إلى إلغاء اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لوالدته والاكتفاء بالأبناء القصّر".

واشتملت التعديلات الحكومية على "حق سحب الجنسية من أي مجنس حال حُكم عليه في مصر بحكم قضائي بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو جهة الداخل".

 ووفقًا للتعديلات المقترحة، سيتم "سحب الجنسية من الأجنبي حال انقطع عن الإقامة في مصر لمدة عامين متتاليين، دون عذر يقبله وزير الداخلية المصري، إضافة إلى زيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلًا من سنة".

ومن أبرزها "زيادة الرسوم المقررة للحصول على شهادة الجنسية لتكون بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وزيادة فترة دراسة طلبات الحصول على الجنسية لتكون عامين بدلًا من عام".

وطبقًا للتعديلات، فإنه "في حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي يتم حينها إسقاط الجنسية عن حاملها".