المركزي المصري يلغي قيود النقد الأجنبي عن المستوردين

قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إنه ألغى سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية في أحدث مؤشر على تحسن السيولة الدولارية في البنوك.

وكان البنك المركزي قد قرر في 2012، فرض حدود قصوى للسحب والإيداع النقدي لشركات استيراد السلع غير الأساسية؛ بواقع 10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألف دولار شهريًا للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.

وكان سقف الإيداع والسحب لشركات استيراد السلع غير الأساسية ضمن العديد من القيود، التي فرضت منذ 2011، بعد انتفاضة أدت لعزوف السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة ما اضطر المستوردين للاعتماد على شراء الدولار بسعر مرتفع من السوق السوداء.

وتحسنت السيولة الدولارية في البنوك على مدى العام الأخير؛ بعد أن وافقت مصر على برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي، يرتبط بإصلاحات اقتصادية وتحرير سعر الصرف؛ ما أدى لانخفاض سعر العملة المحلية للنصف تقريبًا، وساهم في القضاء على السوق السوداء.

وقيود السحب والإيداع لشركات استيراد السلع غير الأساسية، أحد القيود الأخيرة، التي كانت لا تزال مطبقة على النقد الأجنبي منذ بدء أزمة العملة في مصر، ورفعها من بين الإصلاحات المتفق عليها في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي.