مصر.. توجُّه لسن قانون بتخصيص أموال وممتلكات الإخوان لأسر ضحايا "الإرهاب"
قالت مصادر برلمانية إن البرلمان المصري سيناقش خلال جلساته المقبلة، بعض مشاريع القوانين المتعلقة بمواجهة الإرهاب، مؤكدة أن غالبية النواب سيوافقون على مشروع قانون بتخصيص أموال وممتلكات "جماعة الإخوان" إلى أسر ضحايا العمليات الإرهابية والمصابين.
وذكرت المصادر خلال تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن علي عبدالعال، رئيس البرلمان رحب بمشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد زين الدين خلال الساعات الماضية عقب حادث مسجد الروضة في سيناء في هذا الشأن، بعد سقوط 305 ضحايا، وإصابة 127 آخرين.
وتقدَّم النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمشروع قانون يقضي أن تؤول جميع الأموال والممتلكات الخاصة بتنظيم "جماعة الإخوان"، أو أي تنظيم إرهابي، أو تكفيري، آخر إلى أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية، سواء من رجال الجيش، أوالشرطة، أو المدنيين.
وذكر النائب أن تخصيص الأموال المجمدة، أو التي يتم التحفظ عليها لداعمي الجماعة الإرهابية، خاصة المحكوم عليهم بأحكام نهائية في قضايا عنف وإرهاب، هو أقل ما يمكن فعله تجاه من يدعمون ويمولون الإرهاب.
من جانبها، قالت النائبة زينب سالم، إن تجفيف الإرهاب، ومنابعه المادية، والفكرية أصبح ضرورة حتمية، ومن غير المقبول ترك أموال الإرهابيين، خاصة الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا عنف وإرهاب وتجسس قائلة: "هذه الأموال حق أصيل لمن ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن".
وذكرت في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن مئات الملايين بل المليارات تنفقها قيادات "الجماعة" على العمليات الإرهابية، ومن ثم من الضروري وضع ضوابط لها، وتخصيصها لأسر الضحايا.
وقالت النائبة "هالة أبو السعد"، عضو البرلمان المصري إنه لا يجب التهاون مطلقًا مع العناصر الإجرامية، والإرهابية، وأبرزها "جماعة الإخوان"، مؤكدة أن الدعم المادي للإرهاب يرجع إلى عدم اتخاذ قرارات مصيرية تجاه أموال الإخوان، بسبب ضعف التشريعات الحالية التي تنظم تلك المسألة.
وأضافت في حديث لـ"إرم نيوز" أن "تخصيص أموالهم لأسر الشهداء هو بداية حقيقية لمواجهة الدعم المالي الذي يعد أشد خطرًا من الدعمين السياسي، والفكري للجماعة".
