5 مصريين على قوائم "الإرهاب" الجديدة لدول المقاطعة.. تعرف عليهم

أعلنت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، عن إضافة كيانين وأحد عشر فردًا إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وضمت القائمة الجديدة 5 مصريين، جميعهم من جماعة "الإخوان"، وهم: محمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى، ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى، وقدري محمد فهمي محمود الشيخ، وعلاء على علي محمد السماحي.

ويرصد "إرم نيوز" من خلال التقرير الآتي، أبرز المعلومات عن "الأشخاص" الخمسة الواردين في القائمة الجديدة:

جمال حشمت

أحد قيادات "الإخوان" وعضو مجلس الشعب في عهد الجماعة عن دائرة دمنهور، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة ومدير مستشفى "دار السلام" التخصصي بدمنهور، أحد مستشفيات "الجمعية الطبية الإسلامية"، وهرب من مصر إلى تركيا عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".

وشكل حشمت برلمانًا موازيًا بعد هروبه أطلق عليه برلمان "الإخوان"، واستغل هذا الكيان في التواصل مع الحكومات الغربية وتحريضها ضد الدولة المصرية، ويعد المحرض الرئيس على حرق ديوان عام محافظة البحيرة واقتحام قسم شرطة "حوش عيسى"، كما أنه محكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام.

وأسندت النيابة العامة المصرية إليه وباقي المتهمين في قضية "اغتيال النائب العام"، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، كما اتهم بمحاولة قلب نظام الحكم.

وفي الـ 31 من أغسطس//آب الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة إدراجه في قوائم "الإرهابيين"، ووجهت المحكمة له تهمتي تنظيم كيانات إرهابية، وتشكيل جناح عسكري مهمته تنفيذ عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والمنشآت العامة.

محمود عزت

هو القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان بعد القبض على محمد بديع، وهو أحد أبناء التنظيم القطبي للجماعة نسبة لسيد قطب، والرأس المدبر للجرائم التي ارتكبها الإخوان داخل مصر، بحسب ما أسند إليه من اتهامات.

هرب عزت من مصر عقب ثورة الـ 30 من يونيو 2013، وظل مختفيًا حتى ظهر عام 2015 من خلال بيان إعلامي يتوعد فيه الحكومة المصرية، ويؤكد أن جماعة "الإخوان" لن تتصالح مع النظام، ولن تتخلى عن أفكارها.

اتهمته محكمة جنايات القاهرة في الـ 30 من أغسطس/آب الماضي، بتشكيل جناح عسكري للتنظيم، يتولى مسؤوليته القيادي محمد كمال (متوفى)، وتكون مهمته ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاء والقوات المسلحة والجيش والشرطة، والمنشآت العامة بهدف إسقاط نظام الحكم في البلاد، والتنسيق مع تنظيم أنصار بيت المقدس على استهداف المسيحيين.

وعلى إثر هذا القرار، قررت المحكمة جنايات القاهرة، إدراج اسمه ضمن 296 إخوانيًا على قوائم "الإرهابيين" في قضية النيابة العامة رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

يحيى موسى

هو طبيب مصري حاصل على ماجستير أمراض المفاصل والعمود الفقري، وكان يمتلك عيادة في القطامية، وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وعمل مدرسًا في كلية الطب بجامعة الأزهر.

والتحق بمكتب وزير الصحة في نوفمبر 2012، وتم تعيينه رسميًا في منصب المتحدث في فبراير/شباط 2013، بقرار رسمي بعدما اعتذر عن المنصب الدكتور أحمد عمر لظروف صحية، وحاول توريط الجيش والشرطة في أحداث الحرس الجمهوري التي وقعت عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

هرب إلى تركيا، عقب فض اعتصام "رابعة" العدوية، واعترف من هناك، بضلوعه في عملية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وأعلن وزير الداخلية المصري وقتها، أنه أشرف على عملية الاغتيال.

ويعد موسى أحد المطلوبين في العديد من القضايا المتعلقة بالتحريض على العنف والتظاهر، ومهاجمة مؤسسات الدولة، إضافة إلى تورطه في قضية اغتيال النائب العام السابق، والإشراف على العملية والتخطيط  لها، وتكليف مجموعات من لجان العمليات النوعية للجماعة بتنفيذ المهمة، وفي يناير من العام الحالي أدرجت محكمة جنايات القاهرة اسمه على قوائم الإرهابيين، وقضت محكمة الجنايات، بإعدامه في قضية "اغتيال النائب العام".

قدري الشيخ

هو أحد قيادات "الإخوان" الهاربين إلى تركيا بعد ثورة الـ 30 من يونيو، ويعد أحد مسؤولي لجان العمليات النوعية بالخارج التي خططت لعمليات مسلحة داخل مصر، وهو -أيضًا- من بين المتهمين في قضية اغتيال النائب العام.

وفي أغسطس/آب الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدامه في قضية "اغتيال النائب العام"، وأدرج اسمه في قوائم الإرهابيين بمصر.

علاء السماحي

هو مؤسس حركة "حسم" الإرهابية، التي ينسب إليها أنها الذراع المسلحة للإخوان، ويعد أحد مسؤولي لجان العمليات النوعية بالخارج الضالعة في التخطيط لعمليات مسلحة داخل مصر.

يتنقل بين بضع دول، هي: تركيا وقطر والسودان، وأشرف على تنفيذ يضع عمليات إرهابية في مصر، أبرزها اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، واستهداف سيارة الأمن المركزي في المعادي بعبوة ناسفة، إلى جانب تفجير دراجة بخارية بعبوة ناسفة أمام مركز تدريب قوات الشرطة بطنطا، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز، ومحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة المفتي السابق.

أسس كيانات إرهابية متشعبة عن "الإخوان" بمسميات جديدة، مثل: "سواعد مصر، ولواء الثورة"، لاستغلالها كواجهة إعلامية تنسب إليها عمليات العنف التي تنفذها الجماعة.

حكم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، في أغسطس الماضي، وأدرجت محكمة جنايات القاهرة اسمه على قوائم الإرهابيين بمصر.