هل تنجح "قائمة الفضائيات" في السيطرة على فوضى الفتاوى في مصر؟
أثار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر الصادر مساء الأربعاء، باقتصار الفتوى في وسائل الإعلام على 50 شخصية بعد ترشيحات الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، حالة من الجدل بشأن الإجراءات العقابية التي يمكن أن تتخذ حال ظهور شخصيات أخرى في الإعلام.
وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو البرلمان المصري إن صدور مثل هذه القائمة هو مطلب ضروري للسيطرة على فوضى الفتاوى، مؤكدة أن الأمر برمته يحتاج إلى إطار تشريعي أو عقابي لمعاقبة المخالفين للقرار قائلة: "لا يوجد عقاب للمخالفين، والأمر يحتاج تشريعًا قانونيًا لذلك".
وأضافت عضو البرلمان المصري في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن القائمة حتى الآن استرشادية فقط، وتأتي حتى لا يتحمل الأزهر أو الأوقاف أو دار الإفتاء مسؤولية أشخاص آخرين من الذين يتصدرون الإفتاء وينسبون أنفسهم للمؤسسات الدينية.
وتابعت نصير: "أعتقد أن الأمر برمته يستهدف السلفيين الذين يثيرون الجدل بين الحين والآخر بفتاوى شاذة".
وأكد الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون بجامعة المنوفية أن التشريعات الحالية خالية من أي عقاب لمن يصدر فتوى سواء كانت فتوى صحيحة أو خاطئة، واصفًا الوضع الحالي بالخلل التشريعي لمواجهة المخالفين حتى في حالة صدور القائمة من المجلس الأعلى للإعلام.
وأضاف عبدالنبي في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن القائمة صدرت لإلزام وسائل الإعلام بها، خاصة الفضائيات، ولحصار السلفيين الذين يتصدورن المشهد بشكل مستمر بفتاوى شاذة، وخريجي الأزهر الذين يبحثون عن الشهرة و"الشو" الإعلامي بفتاوى شاذة ونسبهم للأزهر في وسائل الإعلام، مختتماً "لابد من إطار تشريعي ومؤسسي لضبط الأمور في نصابها، وليس ترك الأمر للالتزام من عدمه من قبل كل وسيلة إعلامية بالقائمة الصادرة".
ويقول الدكتور سامي عبدالعزيز، الخبير الإعلامي وعميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة إن صدور القائمة خطوة تأخرت كثيرًا بعد أن شهدت الساحة حالة من الفوضى والجدل في ظل تيارات دينية وجماعات "إرهابية" تسيء للإسلام وتتخذ من الفتاوى الشاذة دليلاً لتأكيد أفكارها "الشاذة".
عقاب للفضائيات
وأضاف أستاذ الإعلام أن القائمة أولية لإرشاد وسائل الإعلام عن الأسماء المتخصصة من قبل المؤسسات الدينية، مشيراً إلى أن العقاب هنا يقتصر على وسائل الإعلام من فضائيات وبرامج سواء بالإيقاف لفضائية أو الغرامة أو منع مقدم البرنامج من الظهور أو وقف البرنامج وما شابه ذلك، لعدم وجود عقوبات على مصدر الفتوى نتيجة غياب التشريعات الضرورية لذلك.
وطالب أستاذ الإعلام البرلمان المصري باستكمال المنظومة لضبط الفتاوى بإصدار تشريع يعاقب غير المختصين.
من ناحيته، قال صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن عقاب أي شخص يصدر فتوى من خارج القائمة وهو من العاملين في الأزهر أو الأوقاف أو دار الإفتاء سيكون من خلال مؤسسته لعدم احترامه للقائمة وتجاوزه لتعليمات مؤسسته والترشيحات التي صدرت من قبلهم.
وذكر الصالحي في تصريحات لـ"إرم نيوز" أنه بالنسبة لغير العاملين في تلك المؤسسات فإن الأمر يحتاج تشريعًا برلمانيًا لوضع عقوبات، وهذا الأمر سيتم خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع البرلمان، مشيراً إلى أن القائمة الصادرة ملزمة لوسائل الإعلام ومن يخالفها سيتعرض للعقوبات بغض النظر عن عقوبة الشخص الذي تمت استضافته من خارج القائمة.
وأعلن الدكتور محمد خضر، رئيس فضائية "دريم"، إحدى أبرز وأقدم الفضائيات المصرية الخاصة التزامه بالأسماء التي صدرت بالقائمة حال مناقشة أي موضوع أو قضية تتعلق بالفتوى سواء في البرامج الاجتماعية أو برامج "التوك شو".
وذكر خضر في حديثه لـ"إرم نيوز" أنه من الصعب استضافة أشخاص آخرين خارج القائمة حتى حال تخصصهم في الفتوى قائلاً: "المؤسسات الدينية حددت الأسماء، ولا مجال للخروج عليها لخلق أداء إعلامي منضبط لا يثير الشكوك والجدل".
وردًا على سؤال "إرم نيوز" بشأن الالتزام بالقائمة تجنباً للعقاب من قبل المجلس الأعلى للإعلام قال رئيس فضائية دريم: "الفتاوى تتضمن قضايا شائكة وحساسة ونحرص على تقديم محتوى يحمل المسؤولية في هذا الاتجاه دون النظر إلى العقاب أو ما شابه ذلك، خاصة بعد ما أثير من فتاوى خلال الفترة الأخيرة.
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "أعلى سلطة إعلامية في مصر بعد إلغاء وزارة الإعلام" أعلن عصر الأربعاء قائمة تضم 50 شخصية مرشحين من قبل الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لاقتصار الفتوى عليهم بوسائل الإعلام، واصفة القائمة بأنها ملزمة.
