ما مصير قضايا "التخابر" مع حماس بعد توافق الحركة مع مصر؟
رغم حالة التوافق الحالية بين مصر وحماس، إلا أن هناك علامات استفهام حول مصير القضية التي تعتبر الحركة طرفًا فيها، ومتهم فيها عدد من قيادات وعناصر الإخوان من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وهي القضية المعروفة تحت مسمى "التخابر مع حماس".
المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، قالت إنه لا علاقة بين المصالحة الفلسطينية وعودة العلاقات مع حماس، وبين سير القضية، لافتة إلى أن المسار القانوني لا يعترف بالمصالح السياسية.
وأضافت الجبالي، لـ"إرم نيوز"، أن القضاء ينظر في دعوى معروضة ضد متهمين ارتكبوا واقعة محددة، وإذا ثبت لدى المحكمة قيامهم بها تصدر حكمها بشأنهم، مشيرة إلى أن قضية التخابر مع حماس ستسير في إجراءاتها القضائية بعيدًا عن الاعتبارات السياسية بشأن تدخل مصر لحل القضية الفلسطينية.
لكن النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، رأت أنه من حق رئيس الجمهورية التدخل بالعفو الرئاسي بعد صدور الأحكام على المتهمين فقط، دون تغيير مسار القضية في الوقت الحالي، منوهة إلى أن الجرائم الجنائية الموجهة إلى أشخاص ارتكبوا جرائم إرهابية ضد المواطنين واعتدوا على سلامة الوطن عن طريق التخابر مع منظمة أجنبية حركة حماس أو غيرها، لا تسقط، ويجب توقيع العقاب، وفقًا لقانون العقوبات.
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ علوم السياسية، إن هناك فصلًا بين المسار القضائي الذي تسير عليه قضية التخابر مع حماس، والمسار السياسي الذي تسير فيه السلطة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، لافتًا إلى أن النظام السياسي المصري كان يعتبر الحركة إرهابية.
وذكر فهمي لـ "إرم نيوز"، أنه أقيم طعن قضائي على هذا القرار، ما أزال قرار اعتبار حماس حركة إرهابية، لافتًا إلى أن قضية التخابر مع حماس ستأخذ مجراها، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية الحالية لكون المتهمين في القضية ارتكبوا جرائم تتعلق بالأمن القومي المصري.
