استنفار أمني في محيط "القصر العيني" بالقاهرة بعد وفاة مرشد الإخوان محمد مهدي عاكف
فرضت الأجهزة الأمنية في مصر، مساء الجمعة، حاجزًا أمنيًا مشددًا في محيط مستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة عقب وفاة محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان داخله، بعد نقله من السجن للعلاج به.
وتحوّل محيط مستشفى قصر العيني إلى ثكنة أمنية، تجنبًا لتوافد أعضاء وعناصر جماعة الإخوان التي تصنفها الحكومة المصرية "إرهابية"، حيث جاءت الترتيبات الأمنية تفاديًا لإمكانية استغلال الموقف للتظاهر أو إحداث حالة من الفوضى في محيط المستشفى، في الوقت الذي رفضت فيه قوات الأمن السماح للصحفيين بالدخول أو التقاط الصور في محيط المستشفى.
وقامت قوات الأمن بالتنسيق مع إدارة المستشفى في تنظيم حركة الدخول والخروج لذوي المرضى الآخرين، بالتزامن مع إنهاء إجراءات الأوراق الخاصة بخروج الجثمان لدفنه وتسليمه لذويه.
وصرح المستشار نبيل صادق، النائب العام، باستخراج تصريح دفن لمرشد الإخوان السابق، بعد أن طلب من معاوني النيابة المختصين وإدارة المستشفى كتابة تقرير وافٍ عن حالته الصحية وسبب الوفاة، كونه محبوسًا على ذمة قضايا عنف و"إرهاب" منذ عام 2013.
ومن المقرر أن تتسلم أسرة عاكف جثمانه خلال ساعات، وسط حراسة أمنية قد ترافق الجثمان حتى الخروج من وسط القاهرة سواء للدفن في مقابر على أطراف العاصمة، أو الدفن في محافظة الدقهلية، مسقط رأس عاكف، تجنبًا لإثارة الفوضى.
وانتقلت أعداد كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان من القاهرة لمقر المستشفى بمجرد انتشار خبر الوفاة عبر علياء عاكف، ابنة مرشد الإخوان السابق، حيث أعلنت خبر الوفاة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قائلة: "أبي في ذمة الله..إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتوفي مرشد الإخوان السابق عن عمر يناهز 89 عامًا، وهو المرشد العام السابع لجماعة الإخوان المسلمين، وقد تولى هذا المنصب بعد وفاة سلفه مأمون الهضيبي في يناير عام 2004.
وقضى عاكف 20 عامًا في السجن خلال عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وأفرج عنه أنور السادات عام 1974، ثم حوكم في حقبة محمد حسني مبارك.
وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999، قبل أن يعود مرة أخرى للسجن في أعقاب أحداث 3 يوليو 2013، وحوكم بتهمة إهانة القضاء.
وبرأت المحكمة عاكف من تهمة إهانة القضاء، لكنه بقي في السجن، حيث كان يُتابع في قضايا أخرى تتعلق بقتل المتظاهرين، إلى أن توفي مساء اليوم الجمعة.
