بعد المخابرات والأمن الوطني.. تغييرات واسعة مرتقبة في المؤسسات العراقية
كشفت مصادر عراقية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعتزم إجراء تغييرات واسعة في المؤسسات الأمنية، بعد أسبوع من إجراءات مماثلة شملت جهازي المخابرات والأمن الوطني.
ووسط حالة من الجدل السياسي في العراق، أفادت بعض المصادر السياسية لـ "إرم نيوز" بأن السوداني أعد قائمة بالتغييرات المزمعة التي ستكون أشمل من سابقتها، وستشمل كبار قادة أجهزة الشرطة في المحافظات.
وتتوقع المصادر أن تشمل التغييرات الحكومية المرتقبة وكلاء وزراء وقادة فيالق وألوية ومسؤولين في أجهزة الشرطة المختلفة في المحافظات العراقية.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء السوداني يسعى إلى حشد الدعم السياسي لخطته التغييرية من خلال إجراء تفاهمات مع القوى السياسية المختلفة لتنفيذ الخطة تدريجيًّا، وسط اعتراضات من بعض الفئات.
وأبدى محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي دعمه الكامل لإجراءات رئيس الوزراء فيما يخص التغييرات الأمنية والتدوير الوظيفي وفق رؤية الحكومة وبرنامجها في إدارة الملف الأمني.
من جهته، علق هشام الركابي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء عبر تويتر على تلك الأنباء بقوله: "التغييرات الأمنية الجارية في بغداد وبعض المحافظات هي بداية لعملية الإصلاح الأمني والاداري التي وعد بها السيد رئيس الوزراء منذ بداية تشكيل الحكومة".
وأوضح أنها "تأتي منسجمة مع البرنامج الحكومي، وقادم الأيام سيحصل الكثير من التغييرات في مؤسسات الدولة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن العراقي".
بدوره، قال ياسر المالكي الأمين العام لحركة البشائر إن "التغييرات الأمنية الأخيرة جاءت بعد دراسة وتحليل للواقع الأمني والاحتياجات الأمنية".
وأكد أنها "كانت خطوة لزيادة الزخم وشحذ الهمم وبث الدماء الجديدة ونشكر الجهود التي بُذلت من القادة الأمنيين الذين شملهم التغيير".
وطالب المحلل السياسي علي نجدية رؤساء الكتل العراقية بعدم التدخل في التغييرات الأمنية والتنفيذية المزمع إجراؤها.
ودعا نجدية، في لقاء متلفز، الكتل والأحزاب إلى إفساح المجال للأجهزة الرقابية للعمل بكل أريحية وشفافية.
في الإطار ذاته، قال النائب طالب اليساري إن هناك حاجة للتغييرات في المناصب الأمنية لعدة أسباب، أولها تجاوز أكثرهم للمدة الزمنية للمنصب وهي 4 سنوات، إضافة إلى إشغال المواقع الأخرى التي كانت تدار بالوكالة وهذا مهم للمؤسسة".
وأكد اليساري في مقابلة متلفزة أن المؤسسة التي يستقر فيها مسؤول بشكل رسمي يمكن له أن يضع إستراتيجيتها الراسخة التي تمكنها من تنفيذ خططها.
يذكر أن السوداني كان أقال سابقًا رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي، المُقرب من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، والذي شارك في العديد من الملفات الأمريكية العراقية المشتركة، إضافة لإقالة المدير العام لشؤون العمليات الخاصة في جهاز المخابرات اللواء ضياء الموسوي.
وظلت رئاسة جهاز المخابرات بعد إقالة جوحي، الذي لم يمكث في منصبه سوى عدة أشهر، تحت إشراف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد اختياره رئيساً للوزراء.
وكانت أبرز التغييرات الجديدة تعيين أبوعلي البصري رئيسًا لجهاز الأمن الوطني، وإنهاء تكليف حميد الشطري من وكالة جهاز الأمن الوطني واستبداله بأحمد الطيار.
وشملت التغييرات أيضًا إنهاء تكليف فالح العيساوي الوكيل الثاني لجهاز الأمن الوطني واستبداله بمثنى العبيدي، وإنهاء تكليف ماجد الدليمي من جهاز المخابرات واستبداله بوقاص محمد، ونقل حميد الشطري وماجد الدليمي إلى مستشارية الأمن القومي.
ويترقب الشارع العراقي التغييرات الجديدة عند الإعلان عنها رسميًّا وتأثيرها الفعلي على أرض الواقع وما إذا كانت إجراءات شكلية أم ذات تأثير حقيقي على حياة السكان بما يضمن توفير الأمن والأمان لهم.
