الانقسام السياسي يُغذي فوضى الميليشيات في ليبيا

تغذي الاتهامات بين الأطراف السياسية الليبية، بالوقوف وراء عمليات اختطاف أو إخفاء قسري، فوضى الميليشيات في ليبيا، والتي لا تجد رادعًا لها، في ظل انقسام المؤسستين الأمنية والعسكرية.

ومع انتشار واسع للميليشيات في المنطقة الغربية في ليبيا، تتزايد عمليات القتل والتعذيب والاختطاف، ما يجعل هذه الميليشيات في قفص الاتهام، دون إخضاع قادتها أو غيرهم للمحاسبة.

وكانت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري كشفت، في بيان، عن هجوم مسلح واختطاف استهدف مديرها التنفيذي خالد التواتي ومرافقيه من أمام منزله في منطقة غوطة الشعال.

ولا يتوقف الأمر عند مثل هذه العمليات، حيث تستفيق مدن الغرب الليبي، بشكل روتيني، على أصوات إطلاق النار ودوي الانفجارات.

وقال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، إن "فوضى الميليشيات هي السبب الأساس في كل الانقسامات التي تضرب ليبيا منذ العام 2011، ومن بينها الانقسام المؤسسي والسياسي".

وأضاف المرعاش لـ"إرم نيوز"، أن "النخب السياسية التي جاء بها الغرب للسلطة، منذ 2011، ارتهنت لهذه الميليشيات، وأغدقت عليها الأموال حتى تجذرت، وأصبحت تسيطر على كل مؤسسات الدولة في طرابلس".

وبين أن "الاختطاف، والتهديد، والابتزاز، أدوات تستخدمها الميليشيات مع الناشطين المناهضين لهيمنتها أو حتى فيما بينها للسيطرة على مناطق النفوذ في العاصمة أو غيرها، وكل ذلك يحدث علنًا".

لكن الخبير العسكري عادل عبد الكافي، رأى أن "المجموعات المسلحة تنشط شرعيًا، فهي إما تحت لواء القائد العام للجيش وهو رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أو تحت وزارة الدفاع، ما يعني أنه لا وجود لفوضى ميليشيات في غرب ليبيا".

وأضاف عبد الكافي لـ"إرم نيوز" أن "هذه المجموعات هي من تصدت لقوات خليفة حفتر تجاه العاصمة طرابلس في 2019، ولها الشرعية، ولا وجود لفوضى أمنية".

ونصّ اتفاق جنيف السويسرية بين الفرقاء في ليبيا العام 2020، على حل الميليشيات وتفكيكها، تمهيدًا لتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، لكن ذلك لم يحدث.

وبدوره، قال المحلل السياسي التونسي المتخصص في الشأن الليبي محمد صالح العبيدي، إن "الميليشيات في ليبيا تمثل دولاً داخل الدولة، ولكل منها نطاق سيطرة ونفوذ يصعب دخوله أو التعامل معه، دون أن يكون هناك تفاهم مسبق مع قادة الميليشيات المعنية".

وأوضح العبيدي لـ"إرم نيوز"، أن "الجميع يخشى سطوة الميليشيات، فالحكومة في طرابلس حافظت على بقائها بفضل الميليشيات، ورأينا كيف تصدت هذه الجماعات، في وقت سابق، لرئيس الحكومة المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا عندما حاول دخول طرابلس".

وأضاف أن "الفاعلين السياسيين في الغرب غير قادرين على إطلاق مواقف أو مشاورات تنهي هذه السطوة، لأن هذه الميليشيات تملك السلاح".