تعيين رئيس لأركان الجيش اللبناني يثير جدلًا سياسيًا وقانونيًا
قرر مجلس الوزراء اللبناني تعيين العميد حسان عودة رئيسًا لأركان الجيش اللبناني وترقيته إلى رتبة لواء؛ ما أثار جدلًا سياسيًا وقانونيًا.
وأتى تعيين عودة الذي رشحه "الحزب التقدمي الاشتراكي" من دون تعيين عضوين آخرين في المركزين الشاغرين المحسوبين على الطائفتين الشيعية والأرثوذكسية، في المجلس العسكري.
وشكل هذا القرار الذي جاء من خارج جدول الأعمال مفاجأة للبعض، وأثار جدلًا سياسيًا، وطرح تساؤلات حول قانونية التعيين، خاصة أنه تجاوز صلاحية الوزير المختص، أي وزير الدفاع.
وكان الشغور في منصب رئيس الأركان في الجيش مستمرًا منذ أكثر من عام، بعد تقاعد رئيس الأركان السابق اللواء أمين العرم، إذ ينص القانون اللبناني على أن يتولى منصب رئيس الأركان جنرال في الجيش من الطائفة الدرزية.
وعلق وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، في تصريح، على تعيين رئيس للأركان في الجيش اللبناني، معتبرًا أنه "مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تضاف إلى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي، وسيبنى على هذه المخالفة ما يقتضي لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها، في وقت يُفترض أن تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية".
بدوره، رأى أستاذ القانون الدستوري، المحامي الدكتور عادل يمّين، أن هذا التعيين هو "مخالفة دستورية وقانونية واضحة، فمن حيث الدستور هو مخالفة لأحكام المادة 66 التي جعلت، بعد اتفاق الطائف والتعديلات المنبثقة عنه، الوزير يتولى إدارة مصالح الدولة، وناطت في تطبيق الأنظمة والقوانين بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خُصَّ به".
وقال يمّين، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه "بما يخص قانون الدفاع الوطني، من يقترح تعيين رئيس للأركان على مجلس الوزراء، هو وزير الدفاع، وليس من اختصاص رئيس الحكومة إطلاقًا التقدم باقتراح لمجلس الوزراء بتعيين رئيس الأركان، وبالتالي، ما حصل هو ضرب لصلاحيات الوزير وانتهاك للدستور، وتعدٍ فاضح على أحكامه، وضرب لاتفاق الطائف ضربًا مبرحًا".
من جانبه، قال النائب في "تكتل لبنان القوي"، إدي معلوف، إنه "بالرغم مما حُكي عن أن هناك رغبة عارمة رسمية وسياسية وروحية بعدم إجراء أي تعيين في الوظائف الشاغرة في غياب رئيس الجمهورية، تبيّن أن هنالك استكمالا بالتنكيل بدستور الطائف، بدأ عندما تحددت الجلسة الأولى من مجلس الوزراء، واتُخذ القرار بتخطي 24 وزيرًا الذين لم يحضروا جميعًا".
وأضاف معلوف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "لقد صمتوا عن صلاحيات رئيس الجمهورية الواجب أن تتوزع على مجلس الوزراء مجتمعًا، واختصروها برئيس مجلس الوزراء، وتم ضرب صلاحيات الوزير المختص، أي وزير الدفاع الوطني، الذي يعتبر بحسب "الطائف" ملكًا على وزارته".
وتابع معلوف: "كان في الجلسة 6 وزراء مسيحيين فقط؛ ما يعني أن تمثيل المكون المسيحي لم يكن كافيًا، ونحن ننتظر لنرى ما سيكون موقف الكتل المسيحية الأخرى والمرجعيات الدينية المختلفة، التي تجري هذه المخالفات على مرأى منها، وسوف نتقدم بطعن بهذا الإطار".
بدورها، أكدت نائبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، الدكتورة حبوبة عون، أن "المؤسسة العسكرية بكل مكوناتها يجب أن تكون محفوظة لأنها عماد الوطن.. واليوم الوطن على كف عفريت، وبظل الوضع الأمني الخطير، نحتاج أكثر من كل يوم مضى إلى ملء الفراغ بوجود مرجعية عسكرية".
وأضافت عون، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "انطلاقًا من التوافق الذي تم على التمديد لقائد الجيش، كان لا بد من تعيين رئيس للأركان".
وردًا على سؤال، قالت عون: "نقول للذي يعترض على هذا التعيين، كان عليك أن تتفضل وتشارك بجلسات مجلس الوزراء"، داعية "الجميع إلى تحمل المسؤولية فورًا بكل الأطر القانونية المرعية الإجراء، كي يستمر الوطن بمؤسساته، ولا نصل إلى المزيد من الترهل والفراغ".
