وزير: التدقيق الجنائي كشف جرائم مالية ارتكبت بحق لبنان

أكد الوزير السابق في الحكومة اللبنانية منصور بطيش أن التدقيق الجنائي أثبت أن هناك جرائم مالية ارتكبت بحق الشعب اللبناني والوطن، حسب تعبيره.

وقال بطيش في تصريح له أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن "التدقيق كشف أن الهندسات المالية وحدها كلفتها 85 تريليون ليرة، ما يوازي 56 مليار دولار في حينه".

وأضاف أن "كل ذلك يشكل بحد ذاته جريمة يفترض المساءلة عنها ومحاسبة مرتكبيها، قضائياً وبرلمانياً وإدارياً في البنك المركزي".

ورأى أن "من المفترض بنواب حاكم مصرف لبنان الكشف عن كل الحقائق لاسيما أسماء من استفادوا من كل هذه العمليات التي كلفّت ما يوازي ما خسره الناس من خلال فجوة مصرف لبنان في ميزانيته بالعملات الأجنبية".

وأشار إلى أن "البعض مارس التزوير بحسابات مصرف لبنان ولكن أتى التدقيق ليكشف الخسائر التي تكبدها المركزي".

وشدد على أن "هناك جريمة ارتكبت بحق الناس لذلك يجب كشف كل الحقائق على مستوى نواب حاكم مصرف لبنان وعلى مستوى نواب الأمة، وكيف صرفت هذه الأموال".