الكويت.. مرسوم أميري بالعفو عن عشرات المواطنين المدانين بجرائم مختلفة

صدر، مساء الثلاثاء، في الكويت مرسوم أميري بالعفو عن شريحة واسعة من المواطنين المدانين ببعض الجرائم ممن هم داخل البلاد وخارجها.

وأصدر مجلس الوزراء بيانًا نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بشأن مرسوم العفو رقم 8 لسنة 2023 بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.

وأوضح البيان أن "المرسوم شمل شريحة واسعة من المواطنين داخل البلاد وخارجها، حيث كشفت الإرادة الأميرية عن رغبتها في استعمال حقها الأصيل دستورًا وقانونًا في العفو عن شريحة واسعة من أبناء الوطن".

وأكد مجلس الوزراء في البيان أن "هذه الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق الأسس الدستورية، وإزالة كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز، وتهيئة أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن".

وتداولت صحف محلية وحسابات إخبارية قائمة أسماء إشارت إلى أنها لمواطنين متوقع شمولهم بالعفو، وضمت 37 اسمًا، بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة، وأشخاص مدانون بالإساءة إلى أمير البلاد.

ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن يكشف حقيقة الأسماء المتداولة وإن كانت هناك أسماء أخرى سيشملها العفو.

وكان مجلس الوزراء قد قرر، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الموافقة على مشروع مرسوم عفو خاص عن بعض المواطنين المدانين ببعض الجرائم، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأكد رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم آنذاك، في بيان عبر حساب المركز في "تويتر"، أن "الحكومة وافقت على مشروع مرسوم العفو عن جرائم محددة طبقًا للاشتراطات المنصوص عليها في مواد الدستور".

وأشار إلى أن الموافقة على المشروع جاءت استكمالًا لرغبة الأمير وإعمالًا لأحكام المادة 75 من الدستور الكويتي التي تنص على أنه "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".

وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان حينها، عن تفاصيل الجرائم التي سيشملها العفو الخاص وهي جرائم محددة وقعت خلال الفترة ما بين الـ16 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، والـ31 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021".

وأضاف الشيتان أن "الجرائم المعنية هي الجرائم المنصوص عليها في المواد 4،15،25 من القانون رقم (31) لسنة 1970 والجريمة المنصوص عليها في المادة (147) من القانون رقم 16 لسنة 1960 والجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (70) للقانون رقم 37 لسنة 2014".

وتتعلق المواد 4،15،25 من القانون رقم (31) لسنة 1970، بجرائم أمن دولة، وهي القيام بجمع الجند أو عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية، وإذاعة أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والطعن بحقوق الأمير وسلطته.

وتتعلق الجريمة المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 16 لسنة 1960، بالإساءة للقضاء والتشكيك بنزاهة القضاة، بينما تتعلق الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (70) للقانون رقم 37 لسنة 2014، بإساءة استعمال الهاتف عمدًا.

وكان أمير البلاد قد أصدر، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر العام 2021، مرسومين أميريين بمنح العفو عن بعض المواطنين المدانين بقضايا مختلفة.

ويعطي الدستور أمير البلاد الحق في إصدار مرسوم بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، كما يعطي مجلس الأمة سلطة إصدار العفو الشامل عن الجرائم المقترفة.

ويمنح العفو الشامل الصادر من البرلمان المدانين إعفاء من العقوبة والآثار المترتبة عليها؛ بما يسمح لهم بخوض الانتخابات مرة أخرى، بينما لا يسمح لهم العفو الخاص بذلك.