تونس.. هل تضر "تخمة" مرشحي المعارضة بحظوظها في السباق الرئاسي المقبل؟

أثارت كثرة أعداد المرشحين إلى انتخابات الرئاسة التونسية المقبلة، تساؤلات حول حظوظ المعارضة في هذا الاستحقاق.

يأتي ذلك في وقت لم يعلن فيه الرئيس قيس سعيّد عن ترشحه بعد، للانتخابات المتوقع إجراؤها في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وكان الحزب الجمهوري أعلن ترشيح زعيمه، عصام الشابي، المحتجز منذ أشهر من قبل السلطات، إلى الانتخابات الرئاسية، بعد أيام عن إعلان عدة شخصيات من المعارضة عن ترشحها، على غرار رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، والمرشح المستقل نزار الشعري، والوزير السابق منذر الزنايدي.

إلى ذلك، طالبت 100 شخصية سياسية في تونس بدعم عصام الشابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى ضرورة أن تقدم المعارضة رؤيتها تجاه المشهد العام والسياسي في البلاد.

وقال القيادي في حزب التيار الديمقراطي، مجدي الكرباعي، إن "تخمة الترشيحات ستضر بحظوظ المعارضة".

ودلل الكرباعي على ذلك أنه "في عام 2019 رأينا 96 مرشحًا للانتخابات الرئاسية، قبل أن يتم غربلتهم إلى27 فقط، وهو رقم كبير مقارنة بدول أخرى مثل تركيا، التي رأينا فيها 4 مرشحين فقط، رغم أن تعدادها السكاني يبلغ 100 مليون نسمة".

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذه التخمة ستؤدي إلى تشتت الأصوات، وبالتالي نجاح قيس سعيد".

وعبر عن اعتقاده أن "على المعارضة تقديم مرشح مشترك، وأن يكون شابًّا، وله رؤية جديدة تجاه الوضع في تونس، بدلًا من هذا التشرذم الذي نراه في مختلف العائلات السياسية، سواء الدستورية، أو اليسارية الاجتماعية، أو الديمقراطية".

وأكد أن "العائلة الديمقراطية التي ينتمي إليها حزبنا لم تحسم بعد أمر مرشحها، لكن على بقية الشخصيات والأطياف السياسية تعلم نكران الذات أمام المصلحة الوطنية، خاصة في ظل ما نعيشه من سياق سياسي يتسم بالتضييق على أي شخص يسعى إلى الترشح للانتخابات الرئاسية".

وكان الوزير السابق ناجي جلول أعلن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، ومثله زعيمة حزب "الجمهورية الثالثة"، ألفة الحامدي.

من جهته، اعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي أن "هذه الإعلانات تبقى مجرد إعلان نوايا لسبب أساسي، يتمثل في عدم صدور الأمر الانتخابي حتى الآن".

وتساءل الحاجي: "هل ستكون هناك تعديلات على شروط الترشح؟"، موضحًا أنه "بعد صدور الأمر الداعي للانتخابات، سيتبين أنه ليس كل من أعلن عن نيته الترشح، يحق له ذلك".

وأكد في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "إعلان النوايا في حد ذاته بمثابة إعلان عن موقف سياسي، بمعنى أن كل قواعد اللعبة وفضاء التحرك الإعلامي والسياسي مؤطر من السلطة التنفيذية، وبالتالي كثير من إعلانات نوايا الترشح تدخل في إطار المواجهة السياسية مع السلطة الحالية؛ من أجل مناخ سياسي مغاير للمناخ السائد الآن".

وقال: "في المقابل، من حق كل شخص أن يعبر عن نيته الترشح أو رغبته في ذلك، وأن يترشح عند استجابته لشروط الترشح، لكن تشتت الترشحات موجود وسيتعمق؛ لأنه ربما ستظهر شخصيات أخرى وأسماء أخرى تتنافس على كتلة انتخابية واحدة تقريبًا".

وتابع الحاجي: "لا يوجود شخصية وحيدة من بين كل الشخصيات التي ترشحت، بإمكانها أن تلعب على نفس الأرضية التي يلعب عليها الرئيس قيس سعيد حاليًّا".

وأشار إلى أن ذلك "يمنحه أسبقية على بقية المرشحين والمنافسين المحتملين، رغم أن شعبيته ليست كما كانت في عام 2019، لكن عندما نقارنها بشعبية بقية المنافسين، يتبين أن له أسبقية فعلية ومعنوية تتغذى من حالة التشتت والانقسام في المعارضة".

من جانبه، قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، إن "كثرة الترشيحات ستكون لها تداعيات خطيرة على حظوظ المعارضة؛ لأن هذه نقطة سيلعب عليها الرئيس قيس سعيّد، عندما نتحدث عن تشتت في أصوات الناخبين أثناء الاقتراع".

وزاد العبيدي، في تصريح لـ"إرم نيوز": "الأجدى بالمعارضة البحث عن مرشح وحيد، وهو أمر طرحته قيادات سياسية، والالتفاف حوله قدر الإمكان، رغم صعوبة توحيد كافة أحزاب المعارضة خلف مرشح وحيد".

وأكد أن "انقسام المعارضة سيؤدي إلى سباق محسوم سلفًا لصالح الرئيس قيس سعيد، إذا ما أعلن ترشحه؛ لأنه إلى حد الآن لم يكشف عن ذلك".