منصة خدمية لليبيين تثير الاستهجان.. شهادة الوفاة بـ5 دنانير فما الحقيقة؟
تناقلت وسائل إعلام ليبية وحسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنباء إطلاق حكومة عبد الحميد الدبيبة منصة "دولتي" لإنجاز المعاملات الحكومية رقميًّا، ومنها استخراج شهادة مولود بقيمة 15.5 دينار (قرابة 3.22 دولار أمريكي) وشهادة وفاة بقيمة 5 دنانير، (أقل من دولار واحد أمريكي)؛ الأمر الذي أثار سخرية واستهجانا كبيرين من الليبيين.
صحيفة "المرصد" الليبية، ذكرت عبر حسابها على منصة "إكس": "حكومة الدبيبة تطلق منصة (دولتي) لإنجاز المعاملات الحكومية رقميًّا، منها استخراج شهادة محل إقامة بسعر 10 دينار (قرابة 2 دولار أمريكي) وإضافة مولود بـ15.5 دينار، ورخصة قيادة بـ 30.5 دينار (6.33 دولار أمريكي)، وشهادة وضع عائلي بـ10 دينار، وشهادة وفاة بـ 5 دينار، وذلك عبر موقع (دولتي)".
وبعد تداول هذه الأنباء قالت (منصة حكومتنا) الليبية في بيان: "إن الصور المتداولة عن منصة دولتي هي صور النسخة التجريبية التي ستنطلق قريباً، والأسعار المدرجة معها افتراضية وغير حقيقية".
وأضافت في بيان نقلته وسائل إعلام ليبية، منها صحيفة "المرصد" المحلية: "الأسعار الرسمية ستحدد لاحقاً وفق القوانين المعمول بها بعد انطلاق عمل المنصة رسميا".
واعتبر ليبيون أن ما قامت به حكومة الدبيبة بمثابة "جس نبض للشارع"، وقال المدون سامي الناجي عبر حسابه على منصة "إكس": "قالت افتراضي وليس تزوير بمعنى جس نبض للشارع لو سكت حتثبت الأسعار لو عيط اينزلوها اشوي".
وقال صالح الفارس: "وبما أننا سنموت جميعا أذن علينا دفعها ونحن أحياء كم أنت عظيم يا دبيبة".
بدوره، علق المدير القانوني لمؤسسة بعثة الأمن الدبلوماسي والعلاقات الدولية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، صلاح بالتمر، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "حرب الكترونية شرسة تهدف إلى تمكين عُباد السلطة والكراسي للنيل من كرامة الليبيين وتطويعهم للاستسلام لأجندات إقليمية ودولية".
وحول ما تم ترويجه بخصوص المنصة، أضاف: "ما يتم ترويجه لا يمكن أن يقبله أو يتصوره المنطق أو العقل.. لست مخول برفض أو قبول ما يتم تداوله ولكن الخبرة في هذا الشأن تقول: أنه جيش الكتروني مدعوم لتأجيج الرأي العام وخلق فتنة في الشارع".
واعتبر بالتمر أن إسقاط حكومة الوحدة الوطنية، هدفه "تفرغ الطامعين بالسلطة في الشرق دون ضمانات وبدون تعديل القوانين الانتخابية وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بشأن الضريبة ليصبح الأمر أشبه بالإنتحار السياسي".
