"العفو الدولية": تونس تعهّدت بتعزيز المحاسبة عن انتهاكات قوات الأمن

أعلنت منظمة "العفو الدولية" أن السلطات التونسية تعهّدت اليوم الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف السويسرية، بـ "محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل قوات الأمن، والقضاء على التعذيب".

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة الدولية على موقعها عبر شبكة الإنترنت، جاء فيه: "يجب على السلطات التونسية أن تفي بوعودها، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بوضع حدٍ لإفلات قوات الأمن من العقاب".

وقالت المنظمة، في بيانها: "قبلت السلطات التونسية 189 توصية تتعلق بتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد".

وأضافت أن من بين التوصيات "التعهّد بتعزيز المحاسبة عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، والقضاء على التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة، وضمان ألا تؤدي الإجراءات المتصلة بمكافحة الإرهاب والأمن القومي إلى الإضرار بحقوق الإنسان".

من جانبه، قال المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، وحقوق الإنسان في تونس: "في إطار التوصيات التي أيدتها الدولة التونسية، تعمل الحكومة حاليًا على مراجعة القوانين المنظمة للحياة العامة في احترام كامل للحقوق والحريات."

وأضاف الوزير الذي كان يتحدث خلال جلسة العمل التي عقدها، اليوم مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنه "يجري العمل على مراجعة أهم البنود القانونية للمادة الجزائية، لملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، ولضمان عدم الإفلات من العقاب".

وتابع بن غربية أن بلاده "قطعت شوطًا مهمًا في مجال الوقاية من التعذيب وإصلاحه، وشرعت في إصلاح الأحكام القانونية المنظمة له، وأرست هيئة عمومية مستقلة للوقاية من التعذيب".

وفي فبراير/ شباط الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا سلطت فيه الضوء على وقوع "انتهاكات بدعوى الأمن القومي، من قبيل التعذيب والقبض التعسفي والقيود على حرية التنقل، وذلك منذ سقوط حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي العام 2011".