تونس...احتجاجات غاضبة بعد إقرار البرلمان لـ"قانون المصالحة"
خرجت مسيرات غاضبة في مدن تونسية عدة اليوم الخميس، احتجاجا على إقرار البرلمان "قانون المصالحة" المثير للجدل.
و ينص القانون الذي تم التصويت عليه إثر نقاش صاخب في البرلمان، على العفو عن عدد من المتورطين في تجاوزات إدارية أثناء فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كما يتضمن فصولا تتعلّق بإجراء "مصالحة مالية مع رجال الأعمال المتورّطين في تجاوزات مالية في فترة حكم بن علي".
وإثر إقرار هذا القانون ، خرجت تحركات شعبية في سياق حملة أُطلق عليها اسم "مانيش مسامح "، وهي كما يتم تعريفها من قبل القائمين عليها "مبادرة شعبية مستقلة مفتوحة على كل من يريد الانضمام" ، وتسعى إلى تجميع كل المواطنين وكل المكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة "سحب قانون المصالحة الذي يبيض الفساد ويبرئ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب".
ولم توقف هذه التحركات الاحتجاجية عند تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بل امتدت إلى عدد من المحافظات التونسية على غرار سيدي بوزيد ، توزر ، قفصة، القصرين ، سوسة، صفاقس.
ومن المتوقع أن تقام "مسيرة مركزية" في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية يوم السبت القادم.
وأكد مراقبون لـ"إرم نيوز" أن الصراع حول قانون "المصالحة" مرشح للتصاعد خلال الأيام القادمة بعد أن جمعت المعارضة التوقيعات الكافية للطعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وتعنى هذه الهيئة بالنظر في مدى تطابق مضمون مشاريع القوانين مع المضامين الدستورية.
وذكرت مصادر قانونية مطلعة لـ"إرم نيوز" أنه من المنتظر أن "تطيح الهيئة بالنص خاصة في ظل وجود بعض الخروقات الشكلية إضافة إلى تجاوز بعض المضامين الدستورية، كما أن الشارع التونسي مازال يراهن على استمرارية التحركات ضد هذا النص حتى بعد المصادقة عليه".
وفي هذا السياق قال الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي لـ "إرم نيوز" إنه يرغب في توجيه "تحية لشباب حملة مانيش مسامح ولنواب المعارضة ولكل من ناضل لإسقاط "قانون تبييض الفساد".
وأضاف قائلا "نحن لم ننهزم وإنما حققنا ثلاثة أرباع انتصار وسنواصل، والعزاء لنواب اللوبيات الساقطين من التجمعين القدامى والجدد" على حد تعبيره.
ومن جانبه قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض محمد العربي الجلاصي لـ"إرم نيوز "إننا "بالشارع أسقطنا ثلثي قانون المصالحة وبالدستور سنسقط الثلث الأخير، بالشارع أجبرنا السبسي على سحب العفو عن رجال الأعمال الفاسدين والعفو في جرائم الصرف ، وبالدستور سنطعن في هذا القانون".
وأضاف أن "مسيرات مانيش مسامح تتواصل في كل الجهات بداية من اليوم، وعريضة الطعن جاهزة وموقع عليها من 35 نائبا".
وأصدرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان من جانبها بيانا أكدت فيه أنها تعتبر المصادقة على مشروع القانون "خذلانا للثورة ومبادئها وخيانة لدماء الشهداء، وتأكيدا على غياب أي إرادة جدية لمقاومة الفساد وخطوة إلى الوراء في مسار الإصلاح والمحاسبة ".
كما دعت الجمعية "كل القوى الحية والمنظمات الوطنية، إلى التنسيق الفوري لتحديد أشكال التصدي لهذه المهزلة انتصارا للشعب وللثورة ولمبادئ الحق والعدل والإنصاف"، وفق ما جاء في نص البيان.
