السودان يبدأ مرحلة جمع السلاح بـ"القوة" شرق دارفور
أعلن والي ولاية شرق دارفور السودانية، أنس عمر، اليوم الخميس، انتهاء مرحلة جمع السلاع طوعا من المدنيين، وبداية مرحلة جمعها ممن امتنع منهم عن تسليمها بالقوة.
وقال عمر، في تصريحات إعلامية،:" إن فترة جمع السلاح طواعية انتهت، لتبدأ مرحلة جمع السلاح بالقوة من المواطنيين الذين امتنعوا عن تسليم أسلحتهم".
وأضاف من مقر مجلس الوزراء السوداني بالعاصمة الخرطوم "انطلاقا من اليوم، ستستخدم الحكومة القوة في جمع السلاح من الممتنعين".
ولفت أنّ "حملة جمع السلاح التي انطلقت مطلع أغسطس /آب الماضي، ساهمت في خفض معدلات الجريمة بنسبة 86%".
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة السودانية جمع نحو ألفين و700 قطعة سلاح في ولاية غرب دارفور .
وفي 22 أغسطس/آب الماضي، أصدر النائب العام السوداني، عمر أحمد، قراراً بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم "الإرهاب"، والأسلحة والذخيرة.
وطالبت السلطات السودانية، في السادس من الشهر نفسه، المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليمها فورا إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات إقليم دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح موجودة لدى القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة.
بينما ينتشر في شرق السودان تهريب الأسلحةِ، وكذلك تهريب وتجارة البشر في ظل المناطق الشاسعة والوعرة التي تقود إلى شمال السودان، وكذلك امتداد ساحل البحر الأحمر إلى حوالي 670 كيلومتر.
وأدى اضطراب الأوضاع في الإقليم السوداني إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعي وغيرها، وفي الأعوام القليلة الماضية
