السودان يتطلع لاستعادة العلاقات الطبيعية مع واشنطن

صرح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الثلاثاء، بأن بلاده التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ 20 عاما، تتطلع إلى استعادة العلاقات الطبيعية مع واشنطن.

جاءت تصريحات الوزير في اجتماع مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين، الذي عينه الرئيس دونالد ترامب مؤخرا في هذا المنصب، قبل انتهاء مهلة في 12 تشرين الأول/أكتوبر، تبت بعدها الإدارة الأمريكية في تخفيف العقوبات.

وقال غندور الذي يشرف على الحوار مع واشنطن بشأن تخفيف العقوبات للمسؤول الأمريكي، "نحن نعرف الأسئلة التي تدور في ذهن كل منا، مضيفا بقوله "من جانبنا نتطلع لتطبيع علاقاتنا مع الولايات المتحدة البلد المهم في العالم".

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أعلن عن تخفيف العقوبات في كانون الثاني/يناير الماضي، قبل ترك منصبه مباشرة لإبداء حسن النية والاعتراف بزيادة التعاون السوداني، في محاربة الإرهاب وتحول الخرطوم عن دعم إيران إلى الدول الخليجية.

ومن الممكن أن يؤدي تخفيف العقوبات عن السودان، إلى وقف العمل بحظر تجاري وفك أرصدة مجمدة، ورفع قيود مالية تعرقل الاقتصاد السوداني.

النظام المصرفي

ويريد السودان، استعادة القدرة على التعامل من خلال النظام المصرفي العالمي، الأمر الذي ينطوي على رفع القيود المعطلة للتجارة والاستثمارات الأجنبية، التي تشتد حاجة السودان إليها.

ويحتاج السودان للتجارة والاستثمارات، لمواجهة معدل التضخم البالغ 35% ونقص النقد الأجنبي، الذي عرقل قدرة الخرطوم على الشراء من الخارج.

غير أن تنفيذ تلك الخطوة، تأجل ستة أشهر للسماح للسودان بمزيد من الوقت، لتحقيق تقدم في مطالب رئيسية وإتاحة مزيد من الوقت أيضا للإدارة الأمريكية.

ومن بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عن السودان، تحسين سبل توصيل المساعدات الإنسانية للتجمعات السكانية، التي عانت تداعيات الصراع على مدى سنوات.

وسيمثل رفع العقوبات الاقتصادية، نقطة تحول كبرى لحكومة الرئيس عمر حسن البشير، الذي استضاف في فترة من الفترات أسامة بن لادن، كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور.

ولم تخفف واشنطن من حدة إدانتها للأساليب التي استخدمتها الحكومة السودانية في دارفور، كما أن السودان لا يزال على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب مع إيران وسوريا.

تحسن وتقدم

من جهته، قال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين، إنه "حدث تحسن في توصيل المساعدات الإنسانية".

ففي الشهر الماضي وللمرة الأولى منذ سبع سنوات، سمحت السلطات للعاملين في مجال الإغاثة بدخول منطقة جبل مرة وسط وشمال وجنوب دارفور، حيث تتواصل الاشتباكات وذلك وفقا لتقارير الوكالة الأمريكية.

وسلم جرين بتحقيق تقدم، غير أنه رأى أن "القرار النهائي في موضوع العقوبات بيد ترامب، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون".

وأضاف أنه "من المؤكد أن تقدما تحقق ولاسيما في الأسابيع الأخيرة، والمسألة لا تتعلق بأن تبدو الأمور مثالية في موعد اتخاذ القرار بل ما إذا كانت تغيرات طويلة الأمد قد تحققت".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات على السودان في العام 1997، بما فيها حظر تجاري كما عطلت أرصدة حكومية، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب.

وأضافت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات العام 2006، لما قالت إنه "تواطؤ في أعمال العنف في منطقة دارفور".