نتائج استفتاء التعديلات الدستورية تقسّم الموريتانيين

بين من يرى أنّ نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي شهدته موريتانيا قبل أيام، "غير شرعية"، ومن يعتبرها "خالية من الخروقات"، تتباين آراء الموريتانيين، حولها لتخلق حالة من الجدل ألقت بظلالها على المشهد السياسي العام.

والسبت الماضي، صوّت أكثر من 85 % من الموريتانيين لصالح تعديلات دستورية قدمتها الحكومة، وتضمنت إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وتغيير علم البلاد الوطني، واستحداث مجالس جهوية للتنمية.

بين المقاطعة والتأييد

وحمل استفتاء التعديلات الدستورية في موريتانيا، حتى قبل إجرائه، كافة المؤشرات الدالة على أنه سيكون موضع جدل هائل في البلاد، وذلك استنادًا إلى دعوات غالبية أحزاب المعارضة إلى مقاطعته.

وسرعان ما تجسدت تكهنات بإجراء الاستفتاء، السبت الماضي، وسط مقاطعة معظم الأحزاب المعارضة المنضوية ضمن ائتلاف "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة".

ووصف الائتلاف، في بيان، الاقتراع أنه عملية "هزيلة"، واتَّهم لجنة الانتخابات بـ "التلاعب بأصوات الناخبين وتزوير إرادة الشعب ومصادرتها".

وعقب الاقتراع الذي شهد نسبة مشاركة بلغت 53 % من إجمالي من يحق لهم التصويت، وصف الائتلاف المعارض، النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات، بـ"البعيدة عن الواقع والصادمة للرأي العام الوطني".

في المقابل، أيَّد التعديلات شركاء حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، إضافة إلى حزبي "الوئام" و"التحالف الشعبي" المعارضيْن.

واعتبر عيسى ولد اليدالي، القيادي في الأغلبية الحاكمة، مستشار وزير الاتصال، أنّ "الشعب صوَّت بشكل غير مسبوق، لصالح التعديلات"

وأضاف: "التعديلات في مجملها تخدم مستقبل موريتانيا، كما تخدم التنمية وإعادة التوزيع العادل للثروة، وتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".

ورأى أنه قد "آن الأوان للمعارضة لكي تلحق بالركب، وتساعد في بناء موريتانيا، وأن تمتنع عن سياسية المقاطعة، وسياسية المقعد الشاغر، التي لم تجن منها سوى المزيد من التفكك والخيبة".

وتابع: "المعارضة لم تقدم للوطن الموريتاني أي خدمة، طيلة العقود الماضية، بسبب سياسية الكل أو لاشيء" .

المعارضة ترفض النتائج ولا تطعن فيها.

ورغم اتهامات وانتقادات المعارضة، لم يطعن أي فصيل منها، حتى الآن، في النتيجة، كما أعلن حزب "اللقاء الديمقراطي"، الذي قاد حملة "لا" - لدعوة الناخبين للتصويت بلا في الاستفتاء - أنه لن يتقدم بطعن.

ونظريًا، فإن الطعون تقدم أمام المجلس الدستوري، الجهة المخولة بالفصل في صحة عمليات الاستفتاء ونتائجها، في غضون 8 أيام من إعلان النتائج الأولية.

وانتقدت قيادات المعارضة سير الاستفتاء ونتائجه، دون أن يتحول الرفض حتى الآن إلى إجراءات عملية ملموسة وفق المعمول به في مثل هذه الحالات.

محمد ولد مولود، رئيس "حزب اتحاد قوى التقدم"، وهو جزء من تحالف المعارضة الرئيس، "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، اعتبر أنّ إجراءات تنظيم الاستفتاء "غير شرعية، ومناقضة للقوانين".

وأضاف أن الاستفتاء الذي أُعلنت نتائجه، الاثنين الماضي، يعتبر "انقلابًا على الشرعية، لأن البرلمان صوَّت ضد هذه التعديلات، وهذا التصويت يمثل منعًا دستوريًا لأي استفتاء".

واعتبر مولود، أن السلطات "لجأت لابتزاز المواطنين، واستخدمت وسائل الدولة العمومية، من أجل تمرير التعديلات".

وزعم أن "النتيجة الفعلية كانت ستعبّر عن استجابة الشعب الموريتاني لنداء المعارضة ومقاطعة الاستفتاء لولا التزوير الذي شابها".

أما حزب "اللقاء الديمقراطي" المعارض، والذي يقوده الوزير السابق، محفوظ ولد بتاح، فقد تبنى، من جانبه، حملة تطالب بالتصويت بـ"لا" في الاستفتاء.