الجزائر ترفض ضغوطًا أوروبية لتحويل أراضيها إلى ملاجئ للمهاجرين السريين

كشف مجلس الشيوخ الفرنسي في تقرير برلماني نشره أمس الأربعاء، أن الجزائر لا تزال ترفض بالمطلق "كل تعامل أمنيٍ مع الهجرة".

وأضاف المجلس أن الجزائر "ترفض كل تعامل أمني مع الهجرة وتفضل أعمالًا لمحاربة الأسباب العميقة لتدفق المهاجرين، يتم تجسيدها في البلدان الأصلية لصالح التنمية".

يأتي ذلك في أعقاب الضغوط التي تعرضت لها الحكومة الجزائرية من طرف دول الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، لإجبارها على التكفل بالتصدي لتدفق المهاجرين السريين إلى شمال البحر الأبيض المتوسط.

وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، إن بلادها "واجهت فعلاً ضغوطًا تمليها قوى أجنبية على دول جنوب المتوسط لإجبارها على إقامة مخيمات لاجئين على أراضيها، لكنها رفضت الرضوخ لهذه الشروط المجحفة"، على حد تعبيرها.

وذكرت بن حبيلس في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن الجزائر "مصرة على أن المقاربة الأمنية لن تحل أزمة المهاجرين بضفتي البحر الأبيض المتوسط"، مضيفة أن "حكومتها تعتمد مقاربة التضامن مع الدول الصديقة والشقيقة وهي مستمرة في مساعي ترحيل مهاجرين أفارقة من الجزائر بالاتفاق مع حكومات أفريقية".

وفرضت الجزائر إجراءات صارمة على حدودها الجنوبية والشرقية مع ليبيا ومالي والتشاد والنيجر وتونس والمغرب، لمواجهة زحف المهاجرين غير الشرعيين، بينما تستعرض قوات الجيش والأمن بشكلٍ أسبوعيٍ حصيلة عملياتها لتوقيف الأفارقة المتسللين عبر الحدود.

وظل ملف الهجرة من أبرز النقاط الخلافية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من أن دول الجهتين أعلنت عن دعمها إجراءات حماية الحدود وتحديد آليات العمل في المعابر وتبادل المعلومات، وتوفير الأجهزة والتدريب اللازمين لدول المنشأ والعبور.

من جانب آخر، اعتبر التقرير الذي حرره السيناتور الاشتراكي سيمون سيتور، أن مراجعة السياسة الأوروبية للجوار في ديسمبر/ كانون الأول 2015، أسهم في إضفاء حركة جديدة على العلاقات الأوروبية الجزائرية.

ولفت المصدر ذاته إلى الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، لكنه أكد أن "نجاح الانتقال الاقتصادي للجزائر يتطلب منها الانفتاح أكثر على الاتحاد الأوروبي وتحديد أولويات جديدة، وذلك لمواجهة تراجع أسعار البترول وتبعاته".

وشدد مجلس الشيوخ الفرنسي على أن "نجاح الانتقال الاقتصادي الذي تريده الحكومة الجزائرية لمواجهة تراجع أسعار النفط التي أحدثت اختلالا ماليًا للخزينة العامة، يتوقف على مدى قدرة السلطات الجزائرية لتكون أكثر انفتاحًا واستقطابًا".

بدوره أكد المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع يوهانس هان، أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للجزائر في جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها وتحسين جو الأعمال".

وضبطت الجزائر والاتحاد الأوروبي قائمة شملت نحو 20 مشروعًا بقيمة تفوق 200 مليون يورو لدعم تنويع الاقتصاد الجزائري، وشُرع بالفعل في تجسيد بعضه بينما البعض الآخر ينتظر البدء في التنفيذ.

وألح مقرر مجلس الشيوخ الفرنسي، في تقريره، على أن "حكومة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، تريد تعميق علاقاتها وترقية موقعها الجغرافي ومساهمتها في سياسة الطاقة للاتحاد الأوروبي".

واعتبر أن "مراجعة سياسة الجوار أسهمت في تحقيق تقارب أضحى ضروريًا بين الطرفين لتطوير مقاربة أكثر براغماتية"، مبرزًا أن "نظرته عن الجزائر تغيرت عقب لقاءات متكررة جمعته بوزراء وبرلمانين جزائريين".