الشرطة الإسرائيلية تتوقع اعتقالات واسعة في الجيش على خلفية فضيحة الغواصات الألمانية

توقعت الشرطة الإسرائيلية أن تشهد الفترة المقبلة موجة من الاعتقالات داخل الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد أسبوع من توقيف رجل الأعمال الإسرائيلي، ميكي غانور، والتحقيق معه، وتحويله إلى شاهد ملك في القضية التي أصبحت معروفة باسم "ملف 3000"، بحسب ما أفاد به موقع "واللا" الإلكتروني الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

وبحسب مصدر تحدث إلى الموقع، فإن الشهادات التي أدلى بها ميكي غانور، وكيل مجموعة "تسنكروب مارين سيستيمز" الألمانية التي تصنع الغواصات من طراز "دولفين"، ستقود إلى اعتقال ضباط كبار من الجيش.

وقال المصدر: إن "غانور بدأ الإدلاء بشهادته ومن غير المعروف متى سيغلق فمه"، في إشارة إلى أن لديه الكثير من المعلومات التي ستقود إلى إدانة شخصيات عديدة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وبحسب المصدر، فإن "غانور الذي قضى سنوات طويلة من حياته في تلك الصفقات، سيدلي بمعلومات وفيرة للغاية، ولن يتردد في كشف أسماء وشخصيات تلقت منه رشاوى ضخمة"، مضيفًا: "لو كنت ضابطًا في الجيش وكنت متورطًا في صفقات من هذا النوع مع شاهد ملك، وحصلت منه على عمولات، لم أكن لأنام الليل".

وشهدت قضية الغواصات الألمانية تطورًا كبيرًا هذا الشهر، حين أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانًا في العاشر من تموز/يوليو قالت فيه: إن "تحقيقات موسعة تجري حاليًا مع شخصيات عديدة بتهمة الرشاوى وغسيل الأموال، من بينهم العميد احتياط أفريئيل بار يوسيف، نائب رئيس هيئة الأمن القومي الأسبق، إضافة إلى متهم آخر مقرب للغاية من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يتم الكشف عن هويته، ورجل أعمال لم يذكر اسمه، تبين لاحقًا أنه ميكي غانور، قبل أن يتم أيضًا طرح اسم قائد سلاح البحرية الأسبق  إليعازر ماروم".

وأفادت الشرطة الإسرائيلية وقتها بأن "التحقيقات، التي أجريت بالتعاون مع سلطة الضرائب وسلطة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور مندوبي النيابة- شعبة الضرائب والاقتصاد، تم فيها توقيف ستة متهمين بتهمة ارتكاب جرائم، منها الرشوة والاحتيال وجرائم ضريبية وغسيل أموال،  فيما يتعلق بالقضية المعروفة باسم ملف 3000".

إفساد المسيرة  

ونقل موقع "واللا"، الثلاثاء، عن مصدر شارك في التحقيقات مع غانور، أن "التحقيقات مع الأخير ستكشف النقاب عن أسماء كثيرة تورطت في قضايا فساد وعمولات غير قانونية"، مضيفًا أن "المستوى السياسي لا يمكنه تحديد طبيعة الغواصات التي يريد الجيش التزود بها، ويعتمد في ذلك على المستوى المهني في الجيش، لذا فإن الأخير هو من يضع خلاصة رأيه أمام المستوى السياسي".

وأضاف المصدر قوله: إنه "لا شك في أن غانور عمل بالتعاون مع هذا المستوى المهني بالجيش، والسؤال هو: هل نجح في إفساد المسيرة؟ أي، هل هناك ضباط أو أشخاص معنيون تأثروا بالأموال التي حصلوا عليها من غانور فوضعوا تقارير محددة أمام الحكومة؟".

وصادقت الحكومة الألمانية أواخر حزيران/يونيو الماضي، على صفقة الغواصات التي تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار دولار، لتكون واحدة من أكبر الصفقات التي تبرمها مع الجيش الإسرائيلي، وبذلك وافقت الحكومة الألمانية على بيع إسرائيل 3 غواصات من طراز دولفين".

وطفت على السطح أواخر العام الماضي فضيحة عمولات كبرى عقب تسريب طبيعة العلاقة بين دافيد شيمرون، محامي نتنياهو الخاص، ورجل المال والأعمال غانور، الذي يتولى مسألة المفاوضات مع برلين، ويفترض أن يتم تمويل جزء كبير من الصفقة الجديدة على حساب دافعي الضرائب، وذلك على غرار الصفقات السابقة، في حين تبين أن شيمرون هو الممثل القانوني له.