"سيناريوهات رعب" كشفها "الشاباك" وراء قرار نتنياهو إزالة البوابات الإلكترونية عن أبواب الأقصى

تُحمل دوائر مقربة من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جهاز الأمن العام "الشاباك" المسؤولية عن القرارات التي اتخذت بشأن إزالة البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة من محيط المسجد الأقصى، وتتهم الجهاز بالتسبب في اهتزاز صورة إسرائيل، على خلفية تحذيره من اشتعال الأوضاع على الأرض في حال لم تتراجع الحكومة، على غرار تحذير مماثل، كان قد صدر بشأن محاكمة الجندي إليوؤر أزاريا، والذي أوصى "الشاباك" بضرورة استيفاء جميع اجراءات التقاضي بحقه.

ومنذ صدور قرار إزالة البوابات الإلكترونية، لا يتوقف المحللون والمراقبون الإسرائيليون، فضلا عن شخصيات تعارض سياسات نتنياهو عن الحديث حول اهتزاز صورة إسرائيل عقب هذا القرار، ولا يستثنى من ذلك اهتزازها على الصعيد الأمني والسياسي، وبلغ الأمر ذروته في وصف ما حدث بأنه وضع إسرائيل في الموقف الأضعف بشأن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بينما طالب بعض المراقبين بضرورة استعادة صورة الردع التي تبددت.

وبحسب تقرير موقع "إن. آر. جي" الإخباري، فقد اتهمت دوائر مقربة من مكتب رئيس الحكومة جهاز الأمن العام "الشاباك" بخطوة إزالة البوابات وجميع وسائل المراقبة عن مداخل الحرم القدسي، وقالت إن الجهاز قدم لنتنياهو توصيات حملت "سيناريوهات رعب" هي التي قادته لإصدار القرار.

وزعمت المصادر أن ما حدث بشأن ملف البوابات الإلكترونية يشبه إلى حد كبير ما حدث بشأن مشاهد الفيديو التي أظهرت قيام الجندي إليوؤر أزاريا بقتل شاب فلسطيني مصاب بمدينة الخليل في آذار/ مارس 2016، ووقتها طلب "الشاباك" من نتنياهو العمل على استيفاء جميع إجراءات التقاضي بحق الجندي وبشكل قاطع منعا لاشعال الأراضي الفلسطينية بحالة من الغضب.

ولفتت المصادر، طبقا لما أورده الموقع اليوم الخميس، إلى أن جهاز الشرطة بدوره عرض على رئيس الوزراء تقديرات أخرى، بحيث يتم ترك البوابات الإلكترونية دون إزالتها وفي الوقت نفسه امتصاص أحداث العنف التي ستنجم عن ذلك، لكن "الشاباك" حذر نتنياهو من "سيناريو رعب" لذا فقد استجاب الأخير ونفذ الخط الذي أوصى به جهاز الأمن العام.

وأزالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي البوابات الإلكترونية ووسائل المراقبة الأخرى عن مداخل الحرم القدسي الشريف، الأمر الذي وصفه وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت، الذي يقف على رأس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتشدد بـ"القرار الخاطئ"، وقال إنه سيجلب معه تداعيات سلبية، بعد أن خرجت إسرائيل من هذه الأزمة في صورة ضعيفة.

في غضون ذلك قالت مصادر عسكرية إسرائيلية لموقع "واللا" إن الجيش سيقدم توصية للحكومة لاصدار تعليمات بتعزيز القوات الأمنية ميدانيا بمدينة القدس، وذلك على خلفية إزالة البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة، مضيفا أن ثمة مخاوف بالمؤسسة العسكرية من التوتر حول الحرم القدسي واحتمال وصوله يوم غد الجمعة إلى ذروة جديدة.

وبحسب الموقع، من المتوقع أن يوصي الجيش المستوى السياسي بتعزيز القوات الأمنية في الضفة الغربية بأسرها قبيل صلاة الجمعة بالأقصى يوم غد، وأن يتم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط الخليل، على خلفية تحصن قرابة مئة مستوطن في الحرم الإبراهيمي، على افتراض عدم حدوث أية تغييرات في اللحظات الأخيرة بشأن هؤلاء.