مجلس النواب اللبناني يقر زيادة رواتب موظفي القطاع العام
أقر مجلس النواب اللبناني (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، زيادة رواتب موظفي القطاع العام، ضمن مشروع قانون "سلسلة الرتب والرواتب".
ويعقد البرلمان، صباح غد، جلسة لمناقشة مشروع قانون يقترح تعديل واستحداث مواد قانونية ضريبية لتمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور.
كما أقر النواب، في جلسة اليوم برئاسة نبيه بري، زيادة الدوام الرسمي ليصبح من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة والنصف عصرا، بدلا من الدوام الحالي وهو من الثامنة صباحا إلى الثانية، مع إقرار يومي السبت والأحد يومي عطلة بدلا من الأحد فقط.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، خلال الجلسة، إنه لا يوافق على زيادة الرواتب من دون توفير موارد.
ومضى الحريري قائلا: "إذا أردنا العودة الى الوراء، وإلغاء موافقات على ضرائب سابقة، فمعنى ذلك أننا لا نريد السلسلة".
ومن بين ما ينص عليه مشروع قانون "سلسلة الرتب والرواتب": زيادة الحد الأدنى للرواتب والأجور، وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأُجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية، والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل.
وبالتزامن مع جلسة البرلمان، نفذت عدد من منظمات المجتمع المدني، مثل "بدنا نحاسب"، وحزبا "الكتائب" و"الأحرار" المعارضين، وقفات احتجاجية في محيط البرلمان، وسط العاصمة بيروت، لرفض فرض ضرائب جديدة، والدعوة إلى إقرار زيادة عادلة للرواتب والأجور.
