المعارضة الموريتانية تعتزم تنظيم مسيرات مناهضة للاستفتاء الدستوري

أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسة في موريتانيا عزمها تنظيم سلسلة مسيرات ومظاهرات مناهضة لاستفتاء التعديلات الدستورية المقرر في الخامس من أغسطس/آب المقبل.

وقال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تحالف أحزاب المعارضة الرئيسة) محمد جميل ولد منصور، إن مسيرات ومظاهرات المعارضة المناهضة للاستفتاء، ستنطلق ابتداء من منتصف الشهر الجاري.

ولفت خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بنواكشوط، إلى أن هذه المسيرات ستشمل أغلب مدن البلاد الرئيسة، كما ستشمل بعض العواصم العالمية التي تتواجد فيها جاليات موريتانية كبيرة.

من جهته اعتبر القيادي بحزب تكتل القوى الديمقراطي المعارض محمد محمود ولد امات، أن المعارضة تعتزم اتخاذ خطوات غير تقليدية لرفض استفتاء تعديل الدستور، دون أن يكشف طبيعة تلك الخطوات.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي ذاته إلى أن التعديلات الدستورية، مجرد تمهيد لتعديلات أخرى تهدف لإبقاء الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في السلطة لولاية ثالثة.

وقبل أسبوعين أُعلن عن تحالف جديد مناهض لاستفتاء التعديلات الدستورية، يضم أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الـ 14، بالإضافة لخمسة أحزاب معارضة.

وأمس الأحد، انتقد الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، قادة أحزاب المعارضة، لافتا إلى أن أغلبهم يعملون على مغالطة الرأي العام وتشويه صورة البلد، دون تسمية أشخاص بعينهم.

ووصف في كلمة له خلال تظاهرة داعمة للتعديلات الدستورية في بلدة باركيول جنوبي البلاد، تحالف أحزاب المعارضة بأنه "تحالف ضد مصالح البلد ومصالح الشعب".

واعتبر أن التحالف الجديد المناهض للتعديلات الدستورية "مجرد جبهة للتصدي للشعب الموريتاني وخياراته" لافتا إلى أن الخيار الوطني بموريتانيا عموما هو التمسك بالنظام الحالي ودعم التعديلات الدستورية المقترحة.

وتتضمن التعديلات الدستورية إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان).