جدل حول إمكانية تعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس
أثيرت انتقادات ودعوات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بشأن إمكانية لجوئها إلى تغيير شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، والمقرر تنظيمها في الخريف المقبل.
وتشرف هيئة الانتخابات في تونس على عمليات الاقتراع، سواء باستفتاء دستوري أو غيره، بينما هذه من المرات النادرة التي تواجه فيها الهيئة انتقادات حول أدائها.
وفي التفاصيل، قال كريم كريفة، عضو الحزب الدستوري الحر، الذي تتزعمه عبير موسي، المحتجزة لدى السلطات منذ أشهر، إن "الحزب وهيئة الدفاع عن موسي سيطعنان في كلّ قرار يصدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص الانتخابات الرئاسية".
وأوضح كريفة، في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية: "يجب على هيئة الانتخابات الإعلان عن حيادها، وعدم وضع قيود على الترشّح للانتخابات الرئاسية، وفق ما ينص عليه دستور 2022".
وأكد المتحدث أن "زعيمة الحزب الدستوري الحر متمسكة بالترشح للانتخابات الرئاسية، وأنها لم تتلق العلاج الطبيعي الذي شدد عليه الأطباء لغياب الأجهزة اللازمة".
ومن جانبه، قال الخبير في الشأن الانتخابي عبد الجواد الحرزي، إنه "لا يمكن تعديل شروط الترشح إلى الانتخابات أو القانون الانتخابي في العام الحالي قبل أشهر من تنظيم الانتخابات الرئاسية".
وأوضح الحرزي لـ"إرم نيوز": "من الطبيعي أن نرى هذه المطالبات لهيئة الانتخابات التي سيكون دورها مهما في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة على مستوى ضمان سلامة ونزاهة الاستحقاق الانتخابي".
وتأتي التحذيرات في وقت كان تحدث رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر عن ضرورة تطابق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية مع القانون والدستور التونسي الجديد، دون توضيح ما إذا كان سيتم تعديل هذه الشروط.
شخصيات سياسية تعتزم التررشح
وأعلنت أكثر من 7 شخصيات سياسية تونسية عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية، من بينها النائب البرلماني السابق الصافي سعيد، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي لطفي المرايحي، وغيرهم.
وقال المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي إن "هذه الدعوات لهيئة الانتخابات طبيعية خاصة أنها في بعض الأحيان تتحول إلى طرف في الصراع السياسي عندما يتعلق الأمر بتحريك دعاوى قضائية ضد أطراف سياسية بعينها".
ورجح العبيدي لـ"إرم نيوز": "سنرى مزيدا من التصعيد بين الهيئة وأحزاب المعارضة خاصة أن أعضاء الهيئة هم معينون من طرف الرئيس قيس سعيد، الذي لا يزال ينتقد بشدة معارضين بارزين سواء في السجن أو خارجه".
وشدد أنه "في الأثناء إذا أرادت الهيئة أن تتعامل بنزاهة واستقلالية عليها العمل على عدم إقصاء أي طرف سياسي في الانتخابات الرئاسية، خاصة أن هذا واحد من أهم الاستحقاقات الانتخابية في البلاد لعدة اعتبارات أهمها عودة البلاد لنظام الحكم الرئاسي".
