السودان.. التحقيق مع ضابط شرطة بتهمة قتل متظاهر (فيديو)

شرعت النيابة العامة في السودان، الأربعاء، في التحقيق مع ضابط شرطة متهم بقتل متظاهر رميًا بالرصاص، خلال احتجاجات في العاصمة الخرطوم الثلاثاء.

وأثارت حادثة مقتل المتظاهر، إبراهيم مجذوب، برصاص أحد أفراد الشرطة، بمنطقة شرق النيل في الخرطوم، موجة غضب وتنديد محلي ودولي، وسط مطالبات بتحقيق شفاف ومحاسبة المتهمين بقتل المتظاهرين منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وقال رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات، الطاهر عبد الرحمن، في تصريح صحفي نشرته وسائل الإعلام المحلية، الأربعاء، إن "النيابة العامة خاطبت مدير الشرطة لرفع حصانة الضابط ملازم أول شرطة، المتهم بقتل المتظاهر إبراهيم مجذوب، خلال مشاركته في احتجاجات أمس الثلاثاء".

وأكد الطاهر أن "قوات الشرطة استجابت للطلب ورفعت الحصانة عن المتهم وسلمته للنيابة والتي شرعت في استجوابه والتحقيق معه، وأن النيابة انتقلت فور تلقي البلاغ بمقتل المتظاهر إلى مكان الحادث، وأكملت إجراءات تشريح الجثمان، وقيدت بلاغًا تحت المادة 130 من القانون الجنائي السوداني، وتم استجواب الشاكي والشهود وتحريز الفيديوهات وسلاح الجريمة ورسم مسرح الحادث".

وكانت كاميرات الناشطين رصدت ضابطًا بالشرطة السودانية، وهو يصوب سلاحه "الكلاشنكوف" مباشرة على المتظاهرين بمنطقة شرق النيل في الخرطوم، ما أدى إلى مقتل أحد المحتجين، إثر إصابته برصاصة في الصدر، طبقًا للجنة أطباء السودان.

وأدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "اليونيتامس" في السودان، فولكر بيرتس، الأربعاء، مقتل الشرطة للمتظاهر، داعيًا إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادثة وجميع الانتهاكات، منذ تاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما أعربت دول "الترويكا"، في بيان مشترك، الأربعاء، عن قلقها العميق إزاء استمرار قتل المتظاهرين السلميين في السودان، مشيرة إلى مقتل المتظاهر إبراهيم مجذوب، بالرصاص الحي، وهي الوفاة رقم 125 منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بحسب البيان.

وأدانت مجموعة "الترويكا"، بشدة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وقالت: "يجب ألا يفلت الجناة من العقاب"، مشيرة إلى أن "تركيزها منصب في دعم استعادة حكومة انتقالية بقيادة مدنية، لتلبية دعوة الشعب السوداني من أجل مستقبل حر، سلمي وعادل للسودان".

وكانت قوى "الحرية والتغيير" طالبت بـ "ضرورة تقديم الضابط للمحاكمة العلنية المفتوحة أمام القضاء الطبيعي وليس أي قضاء خاص سواء كان عسكريًا أو إداريًا حتى ينال جزاءه العادل جراء هذا الجرم".

ووقع عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "اتفاق سياسي إطاري" يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.