إسرائيل تطالب عائلات منفذي العمليات بدفع تعويضات بالملايين
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في صفحاتها اليوم أن إسرائيل قررت في إطار سياسة العقوبات التي تفرضها على عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين، تقديم دعاوى قضائية ضدهم تطالبهم بدفع تعويضات تصل إلى ملايين الشواقل.
وأضافت الصحيفة أن النيابة العامة فيما يسمى "لواء القدس" بدأت هذا الإجراء وقدمت إلى المحكمة المركزية دعوى تعتبر الأولى من نوعها، تطالب فيها أرملة أحد منفذي العمليات وأبناؤها القاصرون بدفع تعويضات مالية لقاء الضرر الذي سببه زوجها للدولة.
وهذه هي الدعوى الأولى من بين سلسلة دعاوى مشابهة سيتم تقديمها قريباً ضد عائلات منفذي العمليات المسلحة ضد إسرائيليين، حسب النيابة.
وقال النائب في الكنيست الإسرائيلي عبد الله أبو معروف (القائمة العربية المشتركة) في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "هذا جزء من النظام الصهيوني المتغطرس الموجه نحو الفاشية نتيجة للسياسة التحريضية المتبعة من قبل نتنياهو، وهذه القرارات غير شرعية ولا تتطابق مع الشرع والقانون الدولي".
وأضاف: "تلك خطوات ليست بغريبة في ظل الإجراءات التعسفية التي تفرضها محاكم الاحتلال على الشعب الفلسطيني، فمن الواضح أن القضاء الإسرائيلي قضاء عنصري، فإسرائيل هي "الإرهابية" وهي التي يجب أن تحاكم فهي تقتل وتهدم المنازل وتصادر الممتلكات بغير حق".
وتابع: "نحن بدورنا كأعضاء عرب نقاوم بكافة الطرق والوسائل هذه الأساليب العنصرية الفاشية، وخطواتنا التي سنتخذها في هذا الإطار ستكون سياسية قائمة على أساس التأكيد على عدم شرعية الاحتلال ورفض القرارت الصادرة عن محاكمه".
وأكد شعوان جبارين مدير مؤسسة "الحق" لحقوق الإنسان، في حديثه لـ "إرم نيوز"، عدم قانونية هذه الدعاوى قائلاً: "ليس هناك أساس قانوني لهذه المطالب، فليس هناك شيء في القانون الدولي يمكن أن يبرر ويدعم موقف المحكمة الإسرائيلية هذا، خاصة أنهم هم مرتكبو الجرائم بحق الفلسطينيين، ونحن هنا نتحدث عن جنود مسلحين وهدف عسكري، فهؤلاء الجنود هم في نظر القانون الدولي الإنساني هدف مشروع خاصة في النزاعات العسكرية المسلحة".
وأكمل قائلاً: "القانون الإنساني الدولي يمنع ويحظر قتل المدنيين، والاحتلال هو من يجب أن يحاكم وأن يطالب بتعويضات عن جرائمه بحق الفلسطينيين العزل".
وقالت داليا كيرشتاين مديرة "مركز الدفاع عن الفرد"، التي ترافق عائلة قنبر، إن "العائلة تتعرض لحملة انتقام من جانب المؤسسة بعد العملية التي نفذها ابنهم، الآن تم تقديم دعوى ضد الأرملة والأولاد الأيتام الأربعة لدفع تعويضات للدولة"، مضيفة: "هذا الإجراء شرير تماماً، انتقامي وقبيح".
وتطالب إسرائيل أرملة قنبر بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، ومن بينها ثمن النصب التي أقيمت على قبور الجنود ودفع تعويضات لعائلاتهم وللجرحى. وحسب الدعوى فإن التكلفة التقديرية تصل إلى مليوني شيقل لكل عائلة.
