المعارضة الجزائرية تهاجم "برنامج" عمل الحكومة الجديدة
تباينت مواقف نواب البرلمان الجزائري من برنامج عمل الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، بين معارضٍ ومساندٍ لمضامين العرض الذي قدمه تبون وأكد على أنه مستمد من البرنامج الرئاسي لعبد العزيز بوتفليقة.
وهاجم نواب تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) بشدة برنامج عمل الحكومة الجديدة، الذي لم يرق بحسبهم إلى تطلعات الشعب، وتعهدات الرئيس الجزائري بتصحيح اختلالات الحكومات السابقة، بقيادة رئيس الوزراء المقال بعد الانتخابات التشريعية عبد المالك سلال.
وقالت النائب نوة شتوح، إن مخطط عمل الحكومة الحالية هو "مخطط مكرر لحكومات متعاقبة لم يتضمن اقتراحات النواب السابقين أصلا للمجلس الشعبي الوطني"، مستغربة عدم تطرق المخطط إلى حصيلة الحكومة السابقة وتقييم إنجازاتها.
وأضافت شتوح أن مخطط عمل الحكومة يتسم بالسطحية، حيث تغيب عنه الأهداف وآليات التطبيق، معتبرة أن ذلك "يجعلنا لا نستبشر الخير بأي إجراءات يعلن عن اتخاذها لأنها ستكون وقتها مبنية على غياب الأهداف وآليات تنفيذها".
واتفقت النائب بلدية خمري من "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء"، مع موقف زميلتها في التكتل الإسلامي، إذ رأت أن المخطط الحكومي المعروض على البرلمان يغلب عليه طابع العموم، دون تحديد الأهداف والنتائج المرجوة منه.
وتحفظ النائب هشام شلغوم، عن حزب العمال المعارض (يساري)، على بعض مضامين مخطط الحكومة، لكنه ثمّن تأكيد رئيس الوزراء الجديد، عبد المجيد تبون، على عدم الرجوع للاستدانة الخارجية لأنها تشكل "تهديدا للسيادة الاقتصادية والسياسية"، وفق تعبيره.
واقترح النائب اليساري، حلولاً من شأنها أن تكون مصادر تمويلية بديلة كالضرائب غير المحصلة والحقوق الجمركية والقروض غير المسددة، داعيًا الحكومة إلى مزيد من الحزم ضد رجال الأعمال وتغول "الأوليغارشيا" المتغلغلة في دوائر صنع القرار.
وأشاد نواب حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، بقرار الحكومة الرافض للجوء إلى الاستدانة الخارجية، و تركيزها على وسائل التمويل "غير التقليدية"، وضبط سياستها المالية لمواجهة الأزمة المالية بعد تراجع العائدات النفطية للبلاد بحوالي 50 %.
ورأى النائب الهواري تيغرسي، أن مخطط عمل الحكومة بمثابة خريطة طريق للمرحلة المقبلة، وبأن الشراكة بين الخاص والعام وسياسة التمويل التشاركي بينهما واستقطاب الادخار وسيولة السوق الموازية وتفعيل بورصة الجزائر، من بين البدائل التي من شأنها تمويل الاقتصاد الوطني دون الاضطرار للرجوع إلى الاستدانة.
واحتشد نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده مدير الديوان الرئاسي أحمد أويحيى، لدعم البرنامج الحكومي بوصفه نابعًا –حسبهم- من البرنامج الانتخابي لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت النائب فوزية سعدي، إن التوجه العام للحكومة لترشيد النفقات وعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية يحافظ على "السيادة الاقتصادية"، داعيةً إلى حشد موارد مالية إضافية متواجدة بالسوق الداخلية لتحقيق التوازن المالي للبلاد.
وحثت سعدي، على اتخاذ تدابير "جريئة" أبرزها مكافحة التهرب الضريبي والجبائي وتحسين النظام المصرفي، بالإضافة إلى إعادة النظر في إجراءات الدعم لإيصال التحويلات الاجتماعية إلى مستحقيها.
ودعا نواب آخرون لوقف السياسة المركزية ومنح الجماعات المحلية صلاحيات واسعة تنهي احتكار القرارات المركزية، لغاية تسهيل جلب الاستثمارات لاسيما المنتجة منها، وكذلك مراجعة سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة حاليًا كوسيلة لترشيد النفقات.
