قراقع: القضاء الإسرائيلي يقر بالظروف السيئة للأسرى الفلسطينيين

قراقع: القضاء الإسرائيلي يقر بالظروف السيئة للأسرى الفلسطينيين

المصدر: معتصم محسن - إرم نيوز

قال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن قرار المحكمة الإسرائيلية الأخير يعد اعترافاً بأن دولة الاحتلال لا تطبق المعايير الدولية والإنسانية على الأسرى الفلسطينيين.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارًا يقضى بزيادة المساحة المخصصة للأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأكدت أن سلطات الاحتلال لا تضمن ظروفاً إنسانية للأسرى.

وقال قراقع في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، إن قرار المحكمة شهادة تقول للعالم وباعتراف اسرائيل ومن أعلى جهاز قضائي إسرائيلي بأن إسرائيل لا تطبق المعايير الدولية والإنسانية في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين وأن ظروف الأسرى صعبة وسيئة جدًا، وهذا اعتراف واضح يفتح المجال للتحقيق في ظروف الأسرى السيئة.

وأضاف قراقع ”هذا القرار يؤكد صحة مطالب المعتقلين عندما خاضوا اضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر 41 يوماً من أجل تحسين ظروفهم المعيشية  داخل المعتقلات.

وبين قراقع أن الظروف السيئة لا تقتصر فقط على أماكن الاحتجاز والاكتظاظ ووجود حمام ومرحاض في الغرفة نفسها بل ظروف الأسرى بشكل عام سيئة جداً وهي بحاجة إلى الوقوف عليها.

ونظرت المحكمة في التماسين يتعلقان بالأسرى والسجناء في المعتقلات الإسرائيلية، بهيئتين قضائيتين مختلفتين.

وقدمت جمعية حقوق المواطن والمركز الأكاديمي للقانون والأعمال التماساً في قضية الاكتظاظ في السجون، وطالب بوضع حد أدنى من المعايير للمساحة المخصصة للأسير الواحد، وأن تكون  4 أمتار مربعة لا تشمل مساحة المرحاض والحمام، بينما المساحة المخصصة للأسير الواحد حالياً أقل من 3 أمتار مربعة فقط.

وقضت المحكمة بأن المساحة المخصصة اليوم للأسير والمعتقل لا تتلاءم مع بند في القانون الذي ينص على احتجاز الأسير في ظروف لائقة، ومع واجب الدولة بضمان ظروف إنسانية وكرامة الأسير والمعتقل، وسيدخل قرار المحكمة العليا حيز التنفيذ تدريجياً وفى غضون عام ونصف العام.

وفى القضية الثانية، قبلت المحكمة التماسًا قدمته جمعية حقوق المواطن طالب بلجوء أفارقة محتجزين في معتقل ”حولوت“ الخاص باللاجئين والمهاجرين، والذي طالب بإلغاء منع مصلحة السجون الإسرائيلية من اللاجئين إدخال صابون وشامبو ومواد تنظيف وأدوات كهربائية وما شابه إلى المعتقل.

ووصفت المحكمة هذا الحظر بأنه غير معقول، وأصدرت قرارا بإلغائه، كما قررت أن الحد الأقصى لعدد اللاجئين المحتجزين في غرفة المعتقل هو 6 ، بينما يصل عددهم في الغرفة الواحدة  الآن 10 .

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com