لأول مرة منذ 27 عامًا.. الأحزاب اللبنانية تتوافق على قانون انتخابات جديد
أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن الأحزاب السياسية المتنافسة توصلت اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات، وهو ما ينهي -على ما يبدو- أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق، ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية.
وقال باسيل في تصريحات عقب اجتماع تكتل التغيير والإصلاح: "أسقطنا أشباح الفراغ والتمديد والستين وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل إلى حد كبير".
وأضاف: "طالبنا بنسبية مع ضوابط، وهذا ما حصل من خلال تقسيم الدوائر وإعادة مقعد الأقليات إلى بيروت الأولى، ومن الضوابط التي حققناها للنسبية اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء ولم ننجح في تحقيق نسبة معينة للمرشح في طائفته لكن سنعود إليها لاحقًا".
وأشار باسيل، إلى أنه بات لدى اللبنانيين للمرة الأولى منذ العام 1990 قانون انتخابي يصحح التمثيل، مؤكدًا أن ما تم الاتفاق عليه حول تمثيل المنتشرين سيُدرج في نص القانون وهو ليس مجرد اتفاق سياسي.
وأضاف: "أن ما جرى اليوم من اتفاق سياسي تجب ترجمته في المؤسسات، وكلما أسرعنا في إجراء الانتخابات، تمكنا من العمل حتى لا يقال إننا نستثمر عملنا للانتخابات".
وقال باسيل: "لم نوفق في حق العسكريين والمرأة، وخفض سن الاقتراع، ولكن الجميع سلّم بدور رئيس الجمهورية في الدعوة إلى لقاء للبحث في المرحلة المقبلة".
بنود القانون
وشملت أبرز بنود هذا القانون، تقسيم بيروت الى دائرتين، دائرة تضم الباشورة مع الثالثة والمرفأ، ودائرة تضم الأشرفية والرميل والصيفي والمدور، كما تمت إعادة مقعد الأقليات إلى بيروت الأولى.
وأكد القانون ضرورة الفرز على أساس نسبة الأصوات التفضيلية لكل لائحة، واعتماد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.
وأشار القانون إلى أن اللائحة غير المكتملة لا مانع منها، بشرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء على الأقل، وهي تتحمل فقدان أو خسارة أي مقعد حصلت عليه ولم ترشح عليه طائفيا، ويحسب من حصة اللوائح الأخرى وعلى ألا يقل عددها عن 40%.
وقال القانون، إنه في طريقة الاحتساب يعتمد الكسر الأكبر، كما خصص 6 مقاعد للانتخابات المقبلة لتمثيل المنتشرين.
وأشار القانون إلى أنه يتم تحديد موعد الانتخابات والتمديد التقني بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الرئيسين عون والحريري.
أما في الإصلاحات -بحسب القانون- فإنه يجب انجاز البطاقة المُمغنطة والورقة المطبوعة سلفًا، ولم يتم الاتفاق على الكوتا النسائية، أو اقتراع العسكريين، ولا خفض سن الاقتراع لسن الـ 18.
قانون معقّد
ويبدو أن القانون الجديد لم يجد قبولاً من قبل بعض القوى المعارضة في لبنان، حيث قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في تغريدة له على "تويتر"، معلقًا على القانون: "في اليونان تشرق الشمس على صفاء وجمال، وفي لبنان يُولد قانون انتخابي معقّد ومشربك كصانعيه ومبتدعيه، وهو ذو أبعاد غامضة".
أما أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان فقال، إن الإصلاحات المقترحة تحمي العملية الانتخابية من المال والسلطة وهي بأهمية التقسيمات والنظام الانتخابي.
فيما غرّد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان قائلاً: "طالعنا البعض هذا المساء بأن القانون الانتخابي المفترض هو أسوأ الممكن حقًا، إن القانون الذي يُغفل الوعد بالكوتا النسائية هو أكثر ما يمكن سوءًا".
